التموين تعلن استبعاد كل من لايستحق.. والوزير: الدعم سيعود لمن يحتاجه فقط

الأحد، 14 يونيو 2026 02:00 ص

في خطوة حاسمة لإعادة ضبط بوصلة الحماية الاجتماعية، وضعت وزارة التموين معايير واقعية تفصل بين مستحقي الدعم الفعليين والفئات القادرة، بالتوازي مع ملحمة وطنية تقاد على أرض ارجاء مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذهب الأصفر، مما ساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتأمين رغيف الخبز للمواطن البسيط.

معايير استبعاد غير المستحقين

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ملامح الفئات المستبعدة من منظومة الدعم التمويني، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالفعل بحذف غير المستحقين بناء على محددات واضحة.

وأوضح الوزير أنه إذا كان المواطن قادرا على إلحاق أبنائه بمدارس دولية، أو يسكن في الأحياء الراقية والكومباوندات وما شابهها، فإن هذه المؤشرات تدخل ضمن المعايير الموضوعة للاستبعاد، مؤكدا أن هذه الضوابط تستهدف تنظيم الاستحقاق ووصول الدعم لمن يحتاجه فقط.

دعم الفلاح وتشجيع زراعة القمح

وفيما يتعلق بملف توريد القمح، أشار فاروق إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية منذ تكليفه كانت واضحة بضرورة الدفع للمزارع المصري بمبالغ لا تساوي السعر العالمي بل تفوقه لضمان تشجيعه، لافتا إلى وضع سعر مجز جدا للفلاح، حيث تم رفعه في وقت سابق إلى 2500 جنيه للأردب، مؤكدا أن الإعلان عن هذا السعر المشجع في وقت مبكر أتاح الفرصة للمزارعين لاتخاذ قرار زراعة القمح بارتياح.

وأضاف وزير التموين أن هذه السياسة التحفيزية نتج عنها خلال العام السابق زيادة في التوريد بنسبة 17% عن العام الذي قبله، بواقع حوالي 4.2 مليون طن، منوها بأن المستهدف للعام الحالي هو الوصول إلى 5 ملايين طن.

وأوضح أن عملية جمع القمح مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، مؤكدا أن الكميات الموردة من الفلاحين تجاوزت حتى الآن 4.7 مليون طن.

وأوضح الوزير حجم الاستهلاك المحلي، إذ تستهلك مصر سنويا 19 مليون طن من القمح، يتواجد نصفها تقريبا داخل منظومة التموين لإنتاج الخبز المدعم، بينما يذهب النصف الآخر للقطاع الخاص والمحال والمخابز السياحية والحلويات.

وشدد على أن زيادة التوريد المحلي تعني تقليل الاستيراد بحوالي مليون طن، مما يساهم مباشرة في خفض فاتورة استخدام العملة الصعبة بما يفوق 300 مليون دولار.