هل يجوز الجمع بين معاشين؟.. تعرف على الحالات المستحقة في القانون الجديد

الجمعة، 12 يونيو 2026 04:45 م

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين حول مدى قانونية الجمع بين أكثر من معاش، وما إذا كان التشريع الحالي يتيح هذه الميزة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ولحسم لهذا الجدل، وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط حاسمة ومحددة بدقة، حدد من خلالها الحالات والاستثناءات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل

وفقا لنصوص القانون، فإن الجمع بين معاشين مسموح به في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة قانونا، على أن يتم استكمال القيمة الإجمالية وفقا للترتيب والآلية المعمول بها في التشريع. كما أجاز القانون لأصحاب المعاشات الجمع بين المعاش المستحق لهم والدخل المحقق من العمل أو ممارسة مهنة حرة، وذلك في الحدود والاشتراطات التي أقرتها اللائحة التنفيذية للقانون، دون الإخلال بحقوقهم التأمينية الثابتة.

وأكد التشريع الجديد على أحقية الأرملة في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى وبين معاشها الشخصي بصفتها مؤمنا عليها، أو بين معاش الزوج ودخلها الخاص من العمل.

وفي إطار المساواة وتكافؤ الفرص، ينطبق هذا الحكم ذاته على الأرمل، إذ يتيح له القانون الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته المتوفاة ومعاشه الشخصي أو دخله من مهنته، بما يضمن الحفاظ على الدعم المالي للأسر بعد وفاة أحد الشريكين.

ميزة استثنائية للأبناء.. جمع كامل بدون قيود

وفي خطوة استهدفت تعزيز الرعاية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان كافية للأجيال الناشئة، منح القانون الأبناء ميزة استثنائية خاصة، إذ يتيح النص التشريعي للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين (الأب والأم معا) دون حد أقصى أو قيود، وذلك لضمان مستويات معيشية ملائمة وتوفير الدعم المالي اللازم للأسر المستحقة.

ونقل القانون مسؤولية صرف كافة الحقوق التأمينية المقررة بموجب التشريعات السابقة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدلا من الجهات الإدارية والوزارات التي كانت تتولى هذه المهمة سابقا، على أن يتم الصرف مباشرة على نفقة الخزانة العامة للدولة.

ويستهدف هذا التحول التنظيمي رفع كفاءة المنظومة التأمينية بالكامل، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة، بالإضافة إلى استقلالها الفني والمالي والإداري، مما يسهم بشكل مباشر في سرعة إنهاء الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.