أحمد الوكيل: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير عبر شراكات استثمارية مع الصين

ولاء عبد الكريم

الإثنين، 08 يونيو 2026 03:26 م

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري يمثل منصة إقليمية متكاملة تربط بين عدد كبير من الأسواق العالمية عبر شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يتيح نفاذ المنتجات دون جمارك إلى أسواق الوطن العربي والقارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور وأفتا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وموانئ ومحاور لوجستية حديثة تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني، الذي عقد اليوم الاثنين 7 يوليو 2026 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والصيني.
وأشار الوكيل إلى أن هذا السوق اتسع ليشمل ما يقرب من 4.5 مليار مستهلك، في ضوء القرار الأخير بمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية في السوق الصيني، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثلاثي بين مصر والصين والأسواق المستهدفة، سواء من خلال التصنيع المشترك في المصانع القائمة أو عبر ضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات الصينية خلال الفترة الأخيرة بالدخول في شراكات إنتاجية داخل مصر.

وأوضح أن مجالات التعاون لا تقتصر على التبادل التجاري للسلع فقط، بل تمتد إلى قطاعات الخدمات واللوجستيات والبنية التحتية، بما في ذلك مشروعات الطاقة والكهرباء والمياه والنقل والإسكان، خاصة في القارة الأفريقية ومشروعات إعادة إعمار دول الجوار.

تحسين مناخ الاستثمار

وأضاف أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، من بينها إطلاق الرخصة الذهبية وسياسات دعم القطاع الخاص، إلى جانب تطوير مناطق صناعية ولوجستية متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتكامل مع برنامج طموح لتطوير البنية التحتية.
وأكد أن منظومة النقل متعدد الوسائط في مصر شهدت تطورًا كبيرًا، بما يشمل الموانئ المحورية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمحاور العابرة للقارات، وهو ما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية ونموًا في حركة الصادرات وزيادة في النشاط السياحي، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية.
وشدد الوكيل على أهمية العمل المشترك لتنمية التبادل التجاري بين الجانبين، من خلال تنويع هيكل التجارة والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق توازنًا في الميزان التجاري ويدعم الشراكات طويلة الأمد.

فرص استثمارية واسعة

واختتم بالتأكيد على أن مصر توفر اليوم فرصًا استثمارية واسعة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والطاقة والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، مدعومة بإرادة سياسية داعمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وموقع استراتيجي فريد، ومجتمع أعمال نشط، موجهاً الترحيب بالوفود الصينية على أرض مصر.