وزير الري يتابع مستجدات المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية علي مستوى الجمهورية

الأحد، 07 يونيو 2026 10:28 ص

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، ويأتي هذا المشروع في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات، والتي انطلقت في مايو من عام 2024.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف بالأساس إلى رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، فضلاً عن الحفاظ على الأرواح ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.

حصر شامل وقاعدة بيانات جغرافية موحدة

شهد الاجتماع استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، والتي أظهرت النتائج التالية:

تضم قاعدة البيانات 55,998 منشأ مائي بمختلف محافظات الجمهورية.
أسفرت الجهود عن حصر وتقييم 3,047 منشأة ذات أولوية قصوى.
تمت مراجعة هذه المنشآت وتحديد أولويات التعامل الفوري معها وفقاً لحالتها الفنية والإنشائية.

الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى

تمت مراجعة نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية للمشروع، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

تحديد 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد عاجلة، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات ومستندات التعاقد الخاصة بها.

إسناد 18 عقداً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال هذه المرحلة.

الانتهاء الكامل من تنفيذ أعمال الإحلال والتأهيل لعدد 182 منشأة مائية.

استمرار العمل حالياً وبمعدلات تنفيذ مكثفة في 235 منشأة أخرى.

الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع

تناول الاجتماع التجهيزات الجارية لبدء المرحلة الثانية، حيث يتم العمل على:

إعداد الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لعدد 200 منشأة مائية إضافية.

تمهيد المواقع لبدء أعمال التأهيل فور انتهاء الدراسات، مع استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال بقية مراحل المشروع بنجاح.

توجيهات وزارية عاجلة لإدارة الأصول والتأهيل

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدكتور هاني سويلم حزمة من التوجيهات لأجهزة الوزارة المعنية شملت:

مواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الأولوية، لضمان التزام الوزارة بالغرض الرئيسي للمشروع والانتهاء من تأهيل كافة المنشآت المصنفة إنشائياً بأنها "خطيرة جداً" أو "خطيرة".

قيام أجهزة وزارة الري المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة بصفة دورية لمنع تدهور المنشآت.

التوسع في عمليات توثيق وتكويد المنشآت المائية لتشمل كافة الأصول، بما يدعم منظومة إدارة الأصول الرقمية، ويرفع كفاءة التشغيل، ويحقق التوافق الكامل مع الجيل الثاني من منظومة المياه الذكية 2.0.