مصلحة الضرائب: مقترح لفرض ضريبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية الجديدة

السبت، 06 يونيو 2026 11:55 م

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مقترح حكومي يخضع حاليًا لمناقشات داخل مجلس النواب، يقضي بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية بالمباني غير السكنية.

وأوضحت عبد العال، في تصريحات تلفزيونية، أن الضريبة المقترحة ستُطبق على المقرات المستخدمة كمراكز رئيسية لإدارة الشركات، في حين تُستثنى منها المباني المخصصة لممارسة النشاط الفعلي، إلى جانب المنشآت الصحية والتعليمية والخيرية.

وأضافت أن الضريبة ستُفرض على المؤجرين، مع تطبيقها على العقود الجديدة فقط دون العقود السارية، على أن يتحمل المستأجر قيمة الضريبة البالغة 14%. وأشارت إلى إمكانية خصم هذه النسبة لاحقًا من إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النشاط العام للشركة، بما يحد من الازدواج الضريبي ويُيسر الإجراءات الضريبية.

لا ضرائب جديدة على الذهب

وفي سياق آخر، نفت رئيس مصلحة الضرائب ما تردد بشأن فرض ضرائب أو أعباء جديدة على تجار المشغولات الذهبية، مؤكدة أن القواعد المنظمة للمحاسبة الضريبية في القطاع لم تشهد أي تغييرات جديدة.

وأوضحت أن البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب وشعبة الذهب منذ عام 2021 يتضمن زيادة سنوية بنسبة 10% في متوسطات أسعار المصنعية المعتمدة لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، مشددة على أن هذه القيم لا تعكس أسعار المصنعية الفعلية المتداولة في الأسواق.

وأضافت أن متوسطات الفحص الضريبي المعتمدة بعد تطبيق الزيادة السنوية بلغت 96.6 جنيه لجرام الذهب عيار 18، و84.4 جنيه لجرام الذهب عيار 21، مؤكدة أن هذه الأرقام تُستخدم في الأغراض المحاسبية والضريبية فقط، ولا ترتبط بأسعار البيع للمستهلك النهائي.