وزير الاستثمار من لندن: نهدف لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية

السبت، 06 يونيو 2026 04:52 م

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي منظمة TheCityUK البريطانية آفاق التعاون المشترك لتطوير قطاع الخدمات المالية والمهنية في مصر، والاستفادة من الخبرات البريطانية في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية للأنشطة المالية، بما يدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تحديث الأطر المالية بالتعاون مع TheCityUK

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير في العاصمة البريطانية لندن، ضمن برنامج زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، والتي تتضمن سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد فريد أن الحكومة المصرية تضع تطوير بيئة الخدمات المالية والمهنية ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى العمل على إعداد إطار حديث يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع، بما يشمل إنشاء مراكز مالية متخصصة قادرة على استقطاب المؤسسات الدولية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.

وأوضح الوزير أن نجاح المراكز المالية لا يرتبط فقط بتوافر البنية التحتية أو المزايا الجغرافية، بل يعتمد كذلك على كفاءة الأطر التنظيمية وجودة الخدمات المهنية، فضلًا عن وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم، وهي مجالات تمتلك المملكة المتحدة خبرات رائدة فيها يمكن الاستفادة منها لدعم السوق المصرية.

وأشار إلى أن التجربة البريطانية في قطاع الخدمات المالية والمهنية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاسترشاد به في إطار جهود تطوير المنظومة المالية المصرية وتعزيز قدرتها على جذب المؤسسات والاستثمارات الدولية.

من جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK دور المنظمة في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، والذي يضم البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين وشركات المحاماة ومكاتب المحاسبة والمراجعة، إلى جانب الجمعيات التجارية المتخصصة.

تحديث الإطار التنظيمي لتعزيز جاذبية قطاع الخدمات المالية

وأكد مسؤولو المنظمة، أن وضوح الأطر التنظيمية وتكامل الخدمات المهنية يعدان من أبرز العوامل الداعمة لجذب المؤسسات المالية الدولية وتعزيز تنافسية المراكز المالية، معربين عن استعدادهم للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات لدعم تطوير منظومات المال والأعمال.

وتناول اللقاء فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات والتنسيق مع المؤسسات البريطانية ذات الصلة، والاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج الدولية في تطوير الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل لبحث آليات التعاون الفني والمؤسسي، بما يسهم في دعم جهود مصر لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية قطاع الخدمات المالية والمهنية.