إعلان القاهرة يدشن مرحلة جديدة من التعاون المتوسطي في التعليم التقني والمهني

السبت، 06 يونيو 2026 03:19 م

شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق بجمهورية إيطاليا، الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة يومي 5 و6 يونيو 2026، بمشاركة وزراء التعليم وممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية وقطاعي الصناعة والتكنولوجيا من دول المنطقة.

وأكد وزير التعليم خلال كلمته أن التعليم لم يعد يمثل فقط أساسًا للفرص والتنمية، بل أصبح أحد أقوى الأدوات الداعمة للسلام والازدهار والتقدم المشترك بين الشعوب، موضحًا أن المنتدى عكس رؤية مشتركة تؤكد ضرورة وضع التعليم التقني والمهني في مقدمة أولويات التنمية الوطنية والإقليمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والمنافسة العالمية على الكفاءات.

الاستثمار في مهارات الشباب مفتاح المستقبل

وأشار وزير التعليم إلى أن مستقبل اقتصادات دول المنطقة يرتبط بشكل مباشر بقدرة الشباب على اكتساب المهارات الحديثة والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن دول البحر المتوسط تمتلك تاريخًا مشتركًا وطموحات متقاربة نحو مستقبل يقوم على النمو والابتكار والتضامن والازدهار، موضحًا أن المناقشات التي شهدها المنتدى أظهرت توافقًا واسعًا بين الدول المشاركة حول أهمية تطوير أنظمة تعليمية أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل، وأكثر ارتباطًا بالصناعة والتكنولوجيا والابتكار.

كما أكد أهمية ضمان استفادة جميع المتعلمين من فرص التحول الرقمي والتطور الاقتصادي، وعدم اقتصار هذه الفرص على فئات محددة.

إعلان القاهرة خارطة طريق للتعاون المشترك

وأكد وزير التعليم أن إعلان القاهرة الذي تم اعتماده في ختام المنتدى يمثل محطة سياسية واستراتيجية مهمة، موضحًا أنه ليس مجرد وثيقة ختامية، بل يعكس التزامًا إقليميًا مشتركًا بمواصلة التعاون في مجالات التعليم التقني وتنمية المهارات.

وأشار إلى أن الإعلان يرسخ مفهوم أن تنمية المهارات وتحويل رأس المال البشري يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار المستقبلي في المنطقة.

وشدد وزير التعليم على أن الاستعداد للمستقبل لم يعد مسؤولية دولة واحدة، بل يتطلب تنسيقًا أعمق وشراكات أقوى لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والتحولات الصناعية، والهجرة، والتغيرات الديموغرافية، وتوظيف الشباب.

وأكد أن التعاون بين الحكومات ومؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة والشركاء الدوليين أصبح ضرورة لبناء منظومات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.

مصر تفخر باستضافة النسخة الأولى للمنتدى

وأعرب وزير التعليم عن اعتزاز مصر باستضافة النسخة الأولى من منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الجانب الإيطالي وكافة الشركاء المشاركين، مؤكدًا تطلع مصر إلى تحويل مخرجات المنتدى إلى شراكات ومبادرات عملية ومستدامة، قائلًا إن المنتدى يجب أن يُذكر باعتباره نقطة انطلاق نحو مستقبل مشترك لدول المنطقة.

من جانبه، أكد فالديتارا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن المنتدى شهد توافقًا واسعًا بين الدول المشاركة حول ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الشراكات التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم الابتكار ورفع كفاءة الأنظمة التعليمية.

دعم الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري

وأوضح الوزير الإيطالي أن إعلان القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المشترك بين دول المنطقة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتزويد الأجيال الجديدة بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال، وتوسيع آفاق البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وأشاد فالديتارا بالمبادرات الطلابية التي تم طرحها خلال المنتدى، وعلى رأسها مشروع شبكة مدارس دول البحر المتوسط، معتبرًا إياه نموذجًا رائدًا لتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات التعليمية وبناء جسور الثقة والتفاهم بين شباب المنطقة.

وأكد أن المنتدى يمثل انطلاقة حقيقية لمسار تعاون إقليمي واعد في مجال التعليم التقني والمهني، مع التزام إيطاليا بدعم هذه الجهود وتحويل مخرجات المنتدى إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ.

توصيات طلابية لمستقبل التعليم التقني

وشهدت الجلسة الختامية استعراض مجموعة من التوصيات التي قدمها الطلاب المشاركون من مختلف دول البحر المتوسط، والتي ركزت على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم التقني والمهني بما يتناسب مع متطلبات وظائف المستقبل.