أرباح بطولة كأس العالم.. 80 مليار دولار تجعل مونديال 2026 الأغلى في التاريخ

الجمعة، 05 يونيو 2026 10:20 م

لم تعد بطولة كأس العالم مجرد منافسة رياضية تجمع أفضل منتخبات العالم، بل تحولت إلى واحدة من أقوى المحركات الاقتصادية في صناعة الرياضة والترفيه على مستوى العالم.

ومع اقتراب انطلاق نسخة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لأول مرة بشكل مشترك، تتزايد التوقعات بتحقيق أرقام مالية غير مسبوقة قد تجعلها النسخة الأغنى في تاريخ كرة القدم.

80 مليار دولار أرباح من مونديال 2026

وفقًا لدراسة أعدتها منظمة OpenEconomics بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمة التجارة العالمية، يتوقع أن يصل الأرباح الاقتصادية العالمية لكأس العالم 2026 إلى نحو 80.1 مليار دولار.

ويمتد هذا التأثير إلى قطاعات حيوية تشمل السياحة والسفر، والنقل والمواصلات، والفنادق والضيافة، إضافة إلى الأنشطة التجارية والاستهلاكية التي تشكل العمود الفقري للعوائد الاقتصادية المرتبطة بالبطولة.

في المقابل، تستهدف الفيفا تحقيق إيرادات قياسية تقترب من 11 مليار دولار، مقارنة بـ7.5 مليار دولار في مونديال قطر 2022 و5.36 مليار دولار في نسخة روسيا 2018.

حقوق البث.. ماكينة الإيرادات الأكبر

يبقى البث التلفزيوني والرقمي المصدر الأهم لإيرادات كأس العالم، خاصة مع قرار توسيع البطولة إلى 48 منتخبا وزيادة عدد المباريات، ما يرفع القيمة التجارية للحقوق الإعلامية إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت حقوق البث قد حققت نحو 3.4 مليار دولار في كأس العالم 2022، مقابل 3.1 مليار دولار في نسخة 2018، وتشير التوقعات إلى تجاوز هذه الأرقام في نسخة 2026 بفضل اتساع قاعدة المشاهدين عالميا والنمو المتسارع للمحتوى الرقمي المرتبط بالبطولة.

لماذا تنفق الدول مليارات الدولارات لاستضافة المونديال؟

رغم ضخامة تكاليف الاستضافة والاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية والخدمات، فإن الحكومات تنظر إلى كأس العالم باعتباره مشروعا استراتيجيا يحقق مكاسب اقتصادية وتنموية طويلة الأمد.

وتتمثل أبرز هذه المكاسب في:

جذب الاستثمارات الأجنبية: إذ توفر البطولة منصة عالمية لعرض القدرات الاقتصادية للدول المستضيفة واستقطاب الشركات والمستثمرين الدوليين.
تطوير البنية التحتية: من خلال إنشاء وتحديث الطرق والمطارات وشبكات النقل التي تستمر فوائدها لسنوات بعد انتهاء البطولة.
تعزيز القوة الناعمة: عبر الترويج عالميا لصورة الدولة وثقافتها وقدراتها التنظيمية، ما ينعكس إيجابا على السياحة والاستثمار.

ومن المتوقع أن تستقبل الدول المستضيفة أكثر من مليون زائر أجنبي خلال فترة البطولة، ما يمنح قطاعات الفنادق والمطاعم والترفيه والتسوق دفعة قوية.

وعادة ما تشهد أسعار الإقامة والخدمات السياحية ارتفاعا ملحوظا خلال المونديال، الأمر الذي ينعكس على أرباح الشركات العاملة في القطاع، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف التوسع في الخدمات والاستعدادات اللوجستية والإعفاءات الضريبية الممنوحة للفيفا وشركائها.

قطاع الضيافة في الصدارة

تشير التقديرات إلى أن قطاع الضيافة والفنادق سيكون أكبر المستفيدين من البطولة، مدعوما بارتفاع معدلات الإشغال وزيادة الإنفاق على الترفيه والمطاعم.

ومن المتوقع أن يستحوذ هذا القطاع على حصة كبيرة من العوائد الاقتصادية المقدرة للدول المستضيفة بنحو 30.5 مليار دولار.

التجارة المحلية تنتعش

كما ستستفيد الأسواق المحلية والمتاجر والمطاعم من التدفقات السياحية الكبيرة، لا سيما في المدن المكسيكية المستضيفة مثل مكسيكو سيتي ومونتيري وغوادالاخارا.

وتتوقع الدراسات أن تضيف البطولة ما بين 0.2% و0.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، مع تحقيق عوائد تقترب من 3 مليارات دولار.

النقل والبنية التحتية

ستشهد شركات الطيران ووسائل النقل البري والمواصلات العامة نشاطا استثنائيا خلال البطولة، فيما يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة وحدها عوائد اقتصادية تصل إلى 17 مليار دولار موزعة على 11 مدينة مستضيفة.

أما في كندا، فتشير التقديرات إلى تدفقات اقتصادية بقيمة 3.8 مليار دولار كندي، مدفوعة بالإنفاق على البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتأمين الفعاليات الكبرى.