الأطباء البيطريين: لا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد الكلاب الضالة في مصر

منه اشرف

الجمعة، 05 يونيو 2026 09:22 م

الأطباء البيطريين : لا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد الكلاب الضالة في مصر

حذر أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، من خطورة إطعام الكلاب في الشوارع باستخدام بقايا ومخلفات الطعام، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على تشويه المظهر العام أو تغيير سلوك الحيوانات، بل تمثل أيضًا تهديدًا صحيًا وبيئيًا مباشرًا على المواطنين.

خطورة الكلاب

وقال البنداري، خلال تصريحات له أن بعض المخلفات التي تُلقى للكلاب مثل بقايا اللحوم وأرجل الدواجن قد تكون غير صالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر، ما يجعلها بيئة خصبة لنقل الأمراض والعدوى، إلى جانب تسببها في انتشار الروائح الكريهة وزيادة المشكلات البيئية داخل المناطق السكنية.

خصبة لنقل الأمراض والعدوى

وقال أن الغذاء المناسب للكلاب يجب أن يكون إما مطهوًا أو من الأعلاف الجافة المخصصة لها (الدراي فود)، مشيرًا إلى أن الاعتياد على تقديم الطعام في أوقات محددة ثم انقطاعه بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى اضطراب سلوك الكلاب، وقد يدفع بعضها إلى سلوك عدواني أو مهاجمة المارة بحثًا عن الغذاء.

الدراي فود

وأكد على أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة لا ينبغي أن يقتصر على الإطعام العشوائي في الشوارع، وإنما يتطلب تطبيق منظومة متكاملة تعتمد على إنشاء وتفعيل مراكز الإيواء، موضحًا أن القانون رقم 29 لسنة 2023 نص على إنشاء هذه المراكز، كما صدرت لائحته التنفيذية العام الماضي، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع ما زال محدودًا.

وأشار إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة حتى الآن لأعداد الكلاب الضالة في مصر، لافتًا إلى أن ما يقرب من 80% منها يمكن استيعابها داخل مراكز الإيواء، التي يجب أن تُدار بشكل علمي، بحيث تتضمن أماكن منفصلة للذكور والإناث، مع تنفيذ برامج التعقيم، خصوصًا للذكور، باعتبارها الأسهل، إلى جانب تحصين الحيوانات المصابة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة.

كما أوضح إمكانية اللجوء إلى القتل الرحيم للحالات المصابة بأمراض مستعصية لا يُرجى شفاؤها، مع فتح باب التبني بعد استكمال إجراءات التحصين والرعاية.

ودعا وكيل نقابة الأطباء البيطريين وزارة البيئة إلى تحديد العدد المناسب من الكلاب الذي لا يؤثر على التوازن البيئي والإعلان عنه بشكل واضح، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بتخصيص أراضٍ خارج الكتل السكنية لإنشاء مراكز الإيواء، مع توفير التمويل اللازم لإدارتها وتشغيلها بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان.