حسن رداد يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف

الخميس، 04 يونيو 2026 01:38 م

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مصر تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق وخفض معدلات البطالة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستثمار في تنمية المهارات البشرية لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.

جاء ذلك خلال كلمة مصر أمام أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم.

إشادة بدور منظمة العمل الدولية

وفي مستهل كلمته، هنأ وزير العمل رئيس المؤتمر المنتخب خوان كاستيو، معربًا عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية بقيادة مديرها العام جلبرت هونجو في دعم قضايا العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد العالم تحديات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك للتعامل مع تداعياتها على أسواق العمل.

الذكاء الاصطناعي يفرض فرصًا وتحديات جديدة

وأكد رداد اهتمام مصر بما ورد في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على عالم العمل، موضحًا أن هذه التكنولوجيا تطرح فرصًا كبيرة إلى جانب تحديات تتعلق بمستقبل الوظائف وجودتها.

وشدد على أهمية تطوير التشريعات الوطنية ومعايير العمل ورفع قدرات الدول النامية، فضلًا عن تحديث نظم التعليم والتدريب لتصبح أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للعاملين.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وأوضح وزير العمل أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بهدف دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

سياسات شاملة لمواجهة الأزمات العالمية

وأشار رداد إلى أن الأزمات الدولية المتعاقبة أثرت بشكل مباشر على أسواق العمل حول العالم، ما دفع الحكومة المصرية إلى تبني مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضح أن هذه السياسات تضمنت دعم الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في التحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب جذب الاستثمارات ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية.

البطالة تتراجع إلى 6%.. تحقيق نتائج إيجابية على صعيد سوق العمل

وأكد رداد أن تلك السياسات أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات التشغيل وتراجعت معدلات البطالة إلى 6% من إجمالي قوة العمل.

وأشار إلى استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وشدد وزير العمل على أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية، فضلًا عن تنفيذ مبادرات وطنية لبناء الإنسان وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز المساواة بين الجنسين.

تعزيز الحوار الاجتماعي وإصدار قانون العمل الجديد

وأكد رداد حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، عبر تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا النهج أسهم في تعزيز التوافق بشأن السياسات والتشريعات العمالية، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد الصادر عام 2025، والذي يتوافق مع معايير العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق، بما يدعم الأمان الوظيفي ويحفز الاستثمار ويوفر بيئة عمل مستقرة.

دعم الحريات النقابية واستراتيجية التشغيل

وأوضح وزير العمل أن مصر مستمرة في دعم الحريات النقابية في إطار القانون، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين.

كما أشار إلى العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتوجه نحو إصدار قانون خاص بالعمالة المنزلية يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.

القضية الفلسطينية أولوية في الشرق الأوسط

وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد التزام مصر بمواصلة التعاون البناء مع منظمة العمل الدولية ومكوناتها الثلاثية لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن تحقيق السلام العالمي الدائم لا يمكن أن يتم إلا على أساس العدالة الاجتماعية.