وزارة العمل تستعرض حصاد أول 100 يوم للوزير حسن رداد

أيمن رجب

السبت، 30 مايو 2026 11:16 ص

كشفت وزارة العمل، في إنفوجراف رسمي نشرته اليوم السبت، عن حصاد أول 100 يوم من تولي وزير العمل حسن رداد مسؤولية الوزارة، وهي الفترة التي شهدت تحركات مكثفة لإعادة تشكيل ملامح سوق العمل المصري من خلال ملفات التشغيل والتدريب والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل.

وأوضح الإنفوجراف، الذي يغطي الفترة من 11 فبراير حتى 23 مايو 2026، أن الوزارة ركزت خلال هذه المرحلة على تنفيذ رؤية الدولة القائمة على «التدريب من أجل التشغيل»، عبر تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع التركيز على المهارات الرقمية والمهن المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة واصلت جهودها في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات إلكترونيًا، ضمن خطة الدولة لبناء جهاز إداري حديث وأكثر كفاءة يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.

كما أولى الوزير حسن رداد اهتمامًا خاصًا بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره من أبرز التشريعات المنظمة لسوق العمل والداعمة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.

وسلط الإنفوجراف الضوء على جهود الوزارة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وخلال الـ100 يوم الماضية، كثفت الوزارة تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل للشباب داخل السوق المحلية، إلى جانب التنسيق مع عدد من الدول العربية والأجنبية لإتاحة فرص عمل بالخارج، بما يوفر فرصًا آمنة وحقيقية للشباب المصري.

وفي ملف العلاقات العمالية، أكدت الوزارة استمرار دعم ثقافة الحوار الاجتماعي وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار مواقع العمل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لبيئة العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل المصري.

كما شمل الحصاد نشاطًا موسعًا لمديريات العمل بالمحافظات في مجالات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن نتائج هذه الفترة تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء وزارة عمل عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتدريب والشراكة مع القطاع الخاص، وتسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق بما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية ورؤية التنمية الشاملة.