مصر تضع اللمسات الأخيرة لطرح سندات الساموراي بالأسواق اليابانية بضمانة إفريقية

الخميس، 04 يونيو 2026 11:00 ص

تستعد الحكومة المصرية لإنهاء الإجراءات التنفيذية والخطوات الأخيرة لإعادة طرق أبواب أسواق المال الآسيوية، عبر إصدار جديد من السندات المقومة بالعملة اليابانية "الين"، والمعروفة باسم سندات الساموراي، وذلك بعد غياب دام نحو ثلاثة أعوام.

وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، عن إصرار الدولة المصرية على المضي قدما في هذا الملف، مؤكدا: نحن بصدد استكمال الخطوات الأخيرة لإتمام عملية الإصدار المرتقبة بالين الياباني.

دعم ومساندة من البنك الإفريقي للتنمية

وتأتي هذه التحركات المصرية مدعومة بمؤسسات تمويلية دولية لتعزيز ثقة المستثمرين الآسيويين، حيث كان البنك الإفريقي للتنمية قد أعلن في ديسمبر كانون الأول الماضي عن تقديم ضمانة جزئية لسندات الساموراي التي تعتزم القاهرة طرحها في الأسواق اليابانية خلال العام الجاري، وبقيمة إجمالية تعادل 500 مليون دولار.

وتساهم هذه الخطوة الحمائية من البنك الإفريقي في خفض تكلفة الاقتراض وتأمين شروط تمويلية أفضل للحكومة المصرية في ظل تقلبات أسواق الفائدة العالمية.

ارتفاع السندات الدولارية المصرية — دعم ومساندة من البنك الإفريقي للتنمية

الطرح الثالث بالعملة اليابانية

وتعد عملية البيع المرتقبة هذه هي التجربة الثالثة لجمهورية مصر العربية في أسواق المال اليابانية؛ حيث سبق وأن نجحت القاهرة في تنفيذ عمليتي طرح عامين بالين خلال عامي 2022 و2023، ضمن خطتها الاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين، وخفض الاعتماد على الأسواق التقليدية للدولار واليورو.

يعكس استكمال الطرح بالين الياباني قدرة الدولة المصرية على تنويع سلتها التمويلية والتحوط ضد مخاطر العملات الأخرى، كما تساهم شراكة البنك الإفريقي للتنمية في توفير جدار حماية ائتماني يرفع من جاذبية السندات المصرية بالخارج ويفتح آفاقا جديدة لتدفق السيولة الأجنبية.