قفزة بـ 10% في مصنعية الذهب يوليو المقبل.. والأسواق تترقب أزمة ركود جديدة

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 12:20 م

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن اتفاق جديد بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، يقضي برفع متوسطات المصنعية بنسبة 10% على كافة المشغولات الذهبية، الفضية، البلاتينية، والأحجار الكريمة، وذلك بدء من أول يوليو 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار تحديث القواعد المنظمة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على القطاع.

التفاصيل الضريبية والأسعار الجديدة للمصنعية

وفقًا للمنشور الرسمي الصادر عن مصلحة الجمارك رقم (33) لسنة 2026، تم تحديث متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) لغرض المحاسبة الضريبية كالتالي:

جرام الذهب عيار 21: ارتفع متوسط المصنعية إلى 64.41 جنيه.
جرام الذهب عيار 18: ارتفع متوسط المصنعية إلى 96.64 جنيه.

**قفزة بـ 10% في مصنعية الذهب يوليو المقبل.. والأسواق تترقب أزمة ركود جديدة**

وهذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 14%، والتي تُحتسب على هامش ربح "المصنعية" فقط بعد فصلها عن قيمة المعدن الخام في الفاتورة، وتُحصّل عند دمغ المشغولات. كما أن هذه المتوسطات تُستخدم للمحاسبة الضريبية ولا تعكس بالضرورة المصنعية الفعلية التي يفرضها التاجر على المستهلك النهائي.

خبراء: القرار يمثل عبئاً إضافياً على سوق يعاني الركود

في قراءة لتأثيرات هذا القرار، أكد الخبير في مجال المشغولات الذهبية، أمير رزق، أن الزيادة الجديدة في متوسط قيم المصنعية، مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، ستلقي بظلالها سلبياً على حركة البيع والشراء لعدة أسباب:

تراجع القوة الشرائية: الزيادة ستنعكس مباشرة على السعر النهائي للمشغولات الذهبية، مما يعمق حالة الركود الحالية في ظل ضعف القدرة المالية للمواطنين.

وأشار "رزق" إلى أن السوق يمر بضعف شديد في الإقبال، لدرجة أن المناسبات الموسمية لم تعد تشهد مستويات الطلب المعتادة، واقتصرت المشتريات على حدها الأدنى.

ويتوقع الخبراء أن يمتد التأثير السلبي إلى حركة تداول الجنيهات والسبائك الذهبية، والتي يقبل عليها المواطنون كأداة استثمارية نظرًا لانخفاض مصنعيتها؛ حيث قد تؤدي زيادة التكاليف إلى تقليص عمليات التخزين والاستثمار في الذهب.