دعوات لتغليظ عقوبة قيادة الدراجات النارية دون ترخيص

الإثنين، 01 يونيو 2026 09:25 م

حذر الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، من تزايد ظاهرة سباقات الدراجات النارية غير القانونية على الطرق السريعة، مؤكدًا أنها تمثل خطرًا مباشرًا على حياة الشباب ومستخدمي الطرق، وتستدعي تحركًا شاملًا من مؤسسات الدولة والمجتمع قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمة تهدد السلامة العامة.

تحذيرات برلمانية من تصاعد سباقات الدراجات النارية غير القانونية

وأوضح سليمان أن تجمعات الدراجات النارية والسباقات الخطرة باتت تتكرر بشكل شبه يومي على عدد من المحاور والطرق الرئيسية، وهو ما تعكسه مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما على طريق شبرا – بنها الحر، والطريق الإقليمي، وطريق الضبعة وغيرها.

وأشار إلى أن بعض هذه السباقات يتم بدافع المقابل المادي أو السعي وراء الشهرة وجذب المتابعين، في سلوك وصفه بالبالغ الخطورة لما يمثله من تهديد مباشر للمشاركين ولسلامة المواطنين على الطرق.

وأضاف أن الانتشار الواسع للدراجات البخارية في مختلف المحافظات، رغم أهميتها كوسيلة نقل منخفضة التكلفة، صاحبه عدد من الظواهر السلبية، أبرزها القيادة دون تراخيص أو بواسطة غير مؤهلين، إلى جانب استخدام الأطفال والقصر لها بالمخالفة للقانون، ما يؤدي إلى حوادث خطيرة وخسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من الدراجات تسير دون لوحات معدنية أو تراخيص رسمية، وهو ما يعرقل جهود الرقابة والمتابعة، وقد يستغل في بعض المخالفات أو الهروب من مواقع الحوادث، داعيًا إلى إعادة النظر في منظومة بيع وترخيص الدراجات البخارية بما يضمن الانضباط وحماية الأمن العام.

وأكد أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا ملحوظة في ملاحقة المخالفين وضبط المشاركين في السباقات والاستعراضات الخطرة، من خلال حملات أمنية متواصلة، إلا أن المواجهة لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تتطلب معالجة اجتماعية وثقافية متكاملة لأسباب الظاهرة.

مطالبات بإعادة تنظيم بيع وتداول الدراجات البخارية للحد من الفوضى المرورية

وحذر من خطورة تحول هذه الممارسات إلى سلوك شائع بين بعض الشباب نتيجة التأثر بالمحتوى المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقدم هذه السباقات في صورة ترفيه أو تحدي، رغم ما تحمله من مخاطر قد تصل إلى الوفاة أو التسبب في كوارث مرورية.

وشدد على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال المتابعة الواعية للأبناء وترسيخ ثقافة احترام القانون والالتزام بقواعد المرور، مؤكدًا أن الدور الأسري لا يقل أهمية عن أدوار المؤسسات التعليمية والأمنية والإعلامية والدينية.

ودعا إلى تشديد الرقابة على بيع وتداول الدراجات النارية، والتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات الترخيص، ومنع بيعها أو تسليمها لغير المؤهلين أو من هم دون السن القانونية.

وأشار إلى أنه يعتزم دراسة عدد من المقترحات التشريعية لتغليظ العقوبات على قيادة الدراجات دون رخصة أو ترخيص، وكذلك على السماح للقصر بقيادتها، إضافة إلى تشديد العقوبات على المشاركين في السباقات غير القانونية والاستعراضات الخطرة.

واختتم بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، بهدف حماية الأرواح وتحقيق الانضباط المروري، مشددًا على أن سلامة المواطن المصري تظل أولوية لا تقبل التأجيل أو التهاون.