الحكومة تعدّل قانون القيمة المضافة ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

عبدالرحمن وهبه

الإثنين، 01 يونيو 2026 07:31 م

كشفت الحكومة عن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، في إطار استكمال جهود الإصلاح الضريبي وتطوير المنظومة الضريبية بما يحقق المزيد من الكفاءة والشفافية ويعزز مناخ الاستثمار.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع، تأتي التعديلات المقترحة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بعد إجراء حوار مجتمعي مع ممثلي مجتمع الأعمال والجهات المعنية للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5%

تضمنت التعديلات المقترحة، توسيع نطاق تطبيق سعر الضريبة المخفض البالغ 5% على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية أيضًا، بدلًا من خضوعها للسعر العام البالغ 14%.

ويهدف هذا الإجراء، إلى دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء المالية على الجهات العاملة في المجالات الطبية والعلاجية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وشملت التعديلات، إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة "الترانزيت" من الضريبة على القيمة المضافة، أسوة بالإعفاء المطبق حاليًا على السلع العابرة نفسها.

ويأتي هذا التوجه، في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ولوجستي للتجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة موانئها البحرية.

واقترح مشروع القانون، زيادة مدة تعليق سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي من عامين إلى أربعة أعوام كحد أقصى، لحين تركيبها وتشغيلها فعليًا.

كما تمتد هذه الميزة، إلى بعض الأجهزة الطبية المستخدمة في العمليات الإنتاجية الصناعية، مثل معدات تصنيع الأطراف الصناعية والأدوية والمحاليل الطبية وأجهزة إنتاج بلازما الدم.

وتضمنت التعديلات، تقليص المدة اللازمة لرد الرصيد الدائن للممولين لتصبح أربعة أشهر متتالية بدلًا من ستة أشهر.

كما منحت المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، ميزة إضافية تتمثل في استرداد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط.

ومن أبرز البنود الجديدة، إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، في خطوة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الحصر الضريبي.

وأكدت الحكومة، أن هذا الإجراء لن يمثل عبئًا إضافيًا على الأنشطة الاقتصادية، إذ يحق للمكلف خصم الضريبة إذا كان نشاطه خاضعًا للضريبة، أو إدراجها ضمن التكاليف القابلة للخصم عند حساب ضريبة الدخل.

واستثنى المشروع، المباني المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية مراعاة للأبعاد الاجتماعية والخدمية.

ونص مشروع القانون، على إعفاء اللوازم والأجزاء والمكونات الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تخفيف التكلفة على المرضى والمنشآت الصحية ودعم الخدمات العلاجية.

كما تضمنت التعديلات، توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقضي المشروع، بإعفاء هذه الخدمات من الضريبة على القيمة المضافة بغض النظر عن الجهة المقدمة لها، تحقيقًا لمبدأ المساواة وعدم التمييز.

وشملت التعديلات، استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا لإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يستهدف دعم موارد الموازنة العامة للدولة والمساهمة في ترشيد الدعم.

ومن بين التعديلات المهمة إضافة نص يسمح للمكلفين بخصم الضريبة على مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محليًا.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تنافسية الصناعة المحلية ووضع المنتجات الوطنية في وضع مماثل للمعدات والأجهزة المستوردة التي تتمتع بإعفاءات ضريبية.

كما تضمن المشروع، إلغاء بعض الإعفاءات الواردة في جدول السلع والخدمات، بما يؤدي إلى إخضاع منتجات معينة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الشركات العاملة في صناعات الصابون والمنظفات المنزلية والجبس، بهدف تمكينها من الاستفادة من نظام الخصم الضريبي على مدخلات الإنتاج.

موعد تطبيق القانون

ونصت المادة الأخيرة، من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية عقب إقراره بشكل نهائي، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.