"التجارة الأمريكية" تتخذ إجراءات جديدة لضمان إبعاد الصين عن رقائق الذكاء الاصطناعي

الإثنين، 01 يونيو 2026 02:16 م

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية توجيهات جديدة تؤكد أن القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لا تقتصر على الشركات الموجودة داخل الصين فقط.

بل تشمل أيضًا الشركات الصينية وفروعها العاملة خارج الأراضي الصينية، ويأتي هذا التوضيح في ظل مخاوف متزايدة داخل واشنطن من وجود ثغرات قد تسمح للشركات الصينية بالحصول على تقنيات متقدمة رغم القيود المفروضة عليها.

وأكد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن متطلبات الحصول على تراخيص تصدير تنطبق على أي شركة يقع مقرها الرئيسي أو شركتها الأم في الصين، بغض النظر عن موقع الفرع الذي يتلقى الشحنات.

إلغاء إطار بايدن واستمرار القيود

وجاء التوضيح بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي الذي طُرح في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وكان هذا الإطار يقترح نظامًا عالميًا للترخيص والتحكم في تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، مع فرض قيود على معظم دول العالم باستثناء الحلفاء المقربين للولايات المتحدة.

وأثار المشروع آنذاك اعتراضات واسعة من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي اعتبرت أن القيود المقترحة قد تؤثر سلبًا على الابتكار والتعاون الدولي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

إنفيديا تؤكد التزامها بالقواعد

من جانبها، أكدت شركة إنفيديا، الرائدة عالميًا في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، أنها تلتزم بالفعل بالضوابط الأمريكية الخاصة بالتصدير.

وأوضحت الشركة أن عمليات البيع والتدقيق لديها تتوافق مع المتطلبات التنظيمية الحالية التي تشترط الحصول على تراخيص مسبقة قبل تصدير المنتجات الخاضعة للرقابة إلى الشركات المرتبطة بالصين.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودًا على تصدير بعض الرقائق المتطورة، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات من فئة "بلاكويل"، في إطار جهودها للحد من وصول الصين إلى التقنيات الأكثر تقدمًا.

صراع متواصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي

ويأتي هذا التطور في ظل المنافسة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويرى مسؤولون أمريكيون أن القيود تهدف إلى حماية الأمن القومي ومنع استخدام التقنيات الأمريكية في تطوير قدرات عسكرية أو استراتيجية منافسة.

وفي المقابل، يحذر منتقدون من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى تسريع جهود الصين لتطوير بدائل محلية وتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية، مما يزيد من حدة المنافسة التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.