بسبب إدمان المراهقين للتطبيقات.. منصات التواصل الاجتماعي تدفع غرامة 27 مليون دولار

الأحد، 31 مايو 2026 05:31 م

تواجه كبرى منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة ضغوطًا قانونية متزايدة، بعدما وافقت على دفع نحو 27 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها منطقة تعليمية في ولاية كنتاكي، اتهمت فيها هذه الشركات بالمساهمة في تدهور الصحة النفسية للمراهقين من خلال خصائص رقمية تشجع على الاستخدام المفرط للتطبيقات.

ميتا وتيك توك وسناب ويوتيوب تسوي دعوى قضائية

وبحسب وثائق القضية، وافقت شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، على دفع نحو 9 ملايين دولار، فيما التزمت كل من "تيك توك" و"سناب" بدفع 8 ملايين دولار لكل منهما، كما توصلت منصة "يوتيوب" إلى تسوية منفصلة تتجاوز قيمتها مليوني دولار، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمعلمين لدعم الاستخدام التعليمي للمنصة داخل المدارس.

وتتجاوز قيمة التسوية الميزانية السنوية للمنطقة التعليمية صاحبة الدعوى، التي كانت تطالب بتعويضات تزيد على 60 مليون دولار لتمويل برامج دعم الصحة النفسية والتوعية بمخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الطلاب.

ومكنت هذه التسوية شركات التكنولوجيا من تجنب أول محاكمة من نوعها في الولايات المتحدة تتعلق بدعوى رفعتها منطقة تعليمية ضد منصات التواصل الاجتماعي، والتي كان من المقرر عقدها خلال يونيو المقبل.

ورغم التوصل إلى الاتفاق، لا تزال التحديات القانونية تواجه هذه الشركات، إذ تنتظر أكثر من 1300 منطقة تعليمية أخرى الفصل في دعاوى مماثلة، وسط تقديرات تشير إلى أن إجمالي الالتزامات القانونية المحتملة قد يصل إلى نحو 400 مليار دولار.

مسؤولية شركات التكنولوجيا عن صحة المراهقين

وفي سياق متصل، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر من 6000 دعوى قضائية تتهمها بتطوير خصائص رقمية تستهدف القصر وتشجع على الاستخدام المفرط للتطبيقات، مثل التمرير اللانهائي للمحتوى والتشغيل التلقائي للفيديوهات، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وسلوكية تشمل القلق والاكتئاب واضطرابات الصحة العقلية.

وأصدرت هيئات محلفين أمريكية في قضايا منفصلة أحكامًا حملت بعض المنصات مسؤولية الأضرار التي لحقت بمستخدمين صغار السن نتيجة الاستخدام الإدماني للتطبيقات، مع منح تعويضات مالية وصلت إلى ملايين الدولارات.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى عدد من القضايا المرتقبة في ولايات أمريكية مختلفة، في ظل اتساع نطاق المواجهة القانونية بين المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية من جهة، وشركات التكنولوجيا العملاقة من جهة أخرى، بشأن مسؤولية المنصات الرقمية عن التأثيرات النفسية والسلوكية على المراهقين.