مسح جوي للصحراء.. مصر تزيح الرمال عن كنوز الأرض

الأحد، 31 مايو 2026 11:50 ص

تسعى مصر إلى فتح صفحة جديدة في قطاع التعدين عبر إطلاق أول مشروع مسح جوي جيوفيزيائي شامل منذ أكثر من أربعة عقود، في خطوة تستهدف الكشف عن الثروات المعدنية غير المستغلة وتعزيز فرص الاستثمار في واحدة من أكثر القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقًا مع شركة "إكس كاليبور" الإسبانية المتخصصة في المسوح الجيوفيزيائية ورسم خرائط الموارد الطبيعية، لتنفيذ مشروع يغطي ست مناطق رئيسية ذات أهمية جيولوجية، تشمل الصحراء الشرقية وسيناء والصحراء الغربية ومناطق أخرى يُعتقد أنها تحتوي على موارد معدنية واعدة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن الثروات المعدنية في مصر، بما يساعد على تحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية المرتفعة وتقليل مخاطر الاستثمار أمام الشركات المحلية والعالمية.

ويعتمد المسح الجيوفيزيائي على تقنيات متطورة تسمح بدراسة باطن الأرض دون الحاجة إلى الحفر المباشر. وتقوم الطائرات المجهزة بأجهزة قياس متخصصة برصد الفروق في الخصائص الفيزيائية للصخور، مثل المغناطيسية والكثافة والتوصيلية الكهربائية والإشعاع الطبيعي، ما يساعد العلماء على تحديد المناطق التي قد تحتوي على خامات ومعادن ذات قيمة اقتصادية.

ومن أبرز أنواع المسوح المستخدمة، المسح المغناطيسي الذي يكشف الصخور الغنية بالمعادن المغناطيسية، والمسح الإشعاعي الذي يحدد توزيع العناصر الطبيعية مثل اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم، إضافة إلى المسح الكهرومغناطيسي المستخدم في الكشف عن المعادن الموصلة والمياه الجوفية، فضلًا عن مسوحات الجاذبية التي تساعد في رسم صورة للبنى الجيولوجية العميقة تحت سطح الأرض.

ورغم أن هذه التقنيات لا تعني اكتشاف مناجم بشكل مباشر، فإنها توفر ما يعرف بخريطة الاحتمالات التعدينية، والتي تمثل نقطة انطلاق مهمة لعمليات الاستكشاف اللاحقة التي تشمل الدراسات الميدانية وأعمال الحفر وتحليل العينات.

ويؤكد خبراء أن القيمة الحقيقية للمشروع تكمن في تقليص مساحة المجهول أمام المستثمرين، من خلال توفير بيانات علمية حديثة تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر جدوى.

كما تمتد فوائد المشروع إلى مجالات أخرى، مثل دراسة المياه الجوفية ورصد الفوالق الجيولوجية وتحديث الخرائط الجيولوجية القديمة. لذلك يُنظر إلى المسح الجيوفيزيائي الشامل باعتباره بنية تحتية معرفية واستثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، قد يسهم في تحويل الصحراء المصرية إلى مركز جديد للثروات المعدنية والتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.