مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة.. هل ستسلمها واشنطن إلى طهران؟

الثلاثاء، 26 مايو 2026 11:53 ص

أصر رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف لأسابيع على أن إتاحة الوصول إلى أموال بلاده يجب أن تكون إجراءً لبناء الثقة، إن لم تكن شرطاً مسبقاً، لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

القضية مطروحة على طاولة المفاوضات خلال الجولة الأخيرة

هذه القضية مطروحة الآن على الطاولة خلال هذه الجولة الأخيرة، والأكثر عدوانية على ما يبدو من الدبلوماسية حتى الآن، وذلك بهدف إنهاء الحرب على المدى الطويل، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتقليص القدرات النووية الإيرانية.

واشنطن ستفرج عن 25% من أموال إيران المجمدة بشرط

تشير التقارير الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه يمكن للولايات المتحدة الإفراج عما يصل إلى 25 بالمائة من جميع الأموال الإيرانية المجمدة، على مستوى العالم، إذا سلمت إيران 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب وأغلقت منشآتها النووية.

لكن بالنظر إلى أن كلا المطلبين قد يكونان غير قابلين للتطبيق، يقال إن إيران تطلب الوصول إلى مبلغ أقل قدره 12 مليار دولار من أموالها المجمدة.

ما نعرفه على وجه اليقين، هو أن كلاً من قاليباف ومحافظ البنك المركزي الإيراني سافرا إلى قطر يوم الاثنين، لمناقشة الإفراج عن حوالي 6 مليارات دولار محتجزة في الدولة الخليجية منذ سبتمبر 2023، وهو ما قد يشير إلى انفراجة محتملة.

قبل شهر، نفى البيت الأبيض إمكانية اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل، ولكن مع سعي الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حربه المشتركة مع إسرائيل، وسط ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وتراجع الرأي العام، فضلاً عن ضغوط من شركاء الخليج العربي، فقد تغيرت الحقائق على أرض الواقع.

تعاني إيران من نقص حاد في السيولة، وتؤكد أنها مدينة بمبلغ يصل إلى 120 مليار دولار من إيراداتها الخاصة التي حجبتها الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية، وذلك بفضل العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد بشكل مطرد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وسّع قانون العقوبات على إيران لعام 1996 نطاق العقوبات ليشمل من يتعاملون تجارياً مع طهران، ومنعها من الحصول على سلاح نووي.

ومنذ عام 2005، فُرضت سلسلة من العقوبات الأمريكية على أفراد وشركات يُزعم ارتباطها بأنشطة إرهابية.

إن العقوبات الأمريكية لا تمنع فقط أي شخص يعيش في الولايات المتحدة أو يحمل جنسية أمريكية من ممارسة الأعمال التجارية في إيران.

بل إنها تحرم إيران أيضاً من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، والذي يعتمد إلى حد كبير على الدولار ويستخدم آليات التحويل الأمريكية مثل سويفت.

تمكنت إيران من استرداد حوالي 50 مليار دولار من أموالها المجمدة عن طريق رفع بعض الحواجز القانونية الأمريكية.

كما تلقت أيضاً مبلغ 1.7 مليار دولار في العام التالي لتسوية نزاع قانوني رفعته أمام محكمة العدل الدولية بشأن الأموال التي كانت واشنطن تدين بها للحكومة الإيرانية قبل اندلاع الثورة بفترة طويلة.

الاتفاق الأمريكي الإيراني 2018

بحلول عام 2018، انسحبت إدارة ترامب الأولى من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، وفرضت عقوبات على الحرس الثوري الإسلامي بأكمله بدلاً من القيادة العسكرية، وأعادت فرض جميع العقوبات التي تضمنت التجميد الفوري للأصول الإيرانية الموجودة في المؤسسات المصرفية الدولية.

كانت تلك الأصول موجودة إلى حد كبير في الصين والهند، مع وجود بعضها في تركيا والولايات المتحدة، وتم تجميد صندوق بقيمة 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، والذي كان قد جاء من بيع النفط الإيراني.

في عام 2023، وفي إطار صفقة تبادل أسرى رتبها الرئيس جو بايدن، أفرجت واشنطن عن خمسة إيرانيين مقابل إطلاق سراح خمسة أمريكيين من طهران، وشملت الصفقة وصول إيران إلى صندوق بقيمة 6 مليارات دولار، نُقل إلى قطر في أواخر سبتمبر 2023.

بعد نحو أسبوعين، عقب الهجمات التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل، علقت قطر الأموال بسبب عدم اليقين بشأن كيفية استخدام إيران لها، بالنظر إلى أن حلفاءها حماس وحزب الله كانوا في حالة حرب مع إسرائيل.

قال كيفن دونيجان، نائب أميرال متقاعد في البحرية الأمريكية، إن الأموال لن تُستخدم لأغراض إنسانية أو لإعادة الإعمار بعد الحرب، وقال للجنة: "أنا لست أحمق هنا - أول الأموال المخصصة لتخفيف العقوبات أو أي تخفيف للأموال المجمدة ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني".

في مارس، وبعد مرور أسبوعين تقريباً على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي، طالبت طهران بتعويضات عن الدمار الهيكلي والاقتصادي كجزء من أي اتفاق ينهي الأعمال العدائية، وقد كررت تلك المطالب في مقترح السلام الذي أرسلته إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي، والذي تستند إليه المناقشات الحالية.