تخفض فاتورة الكهرباء 40%.. الطاقة الشمسية طوق النجاة للمصانع

الإثنين، 25 مايو 2026 07:50 م

أكد الدكتور محمود السيد، الخبير الصناعي، أن الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمثل خطوة محورية في تسريع التحول نحو الصناعة الخضراء، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يفرض على الدول تبني بدائل مستدامة للطاقة.

وأوضح السيد أن هذه الشراكة لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تمتد لتشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير السياسات، وبناء القدرات داخل القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة.

الصناعة الصغيرة والمتوسطة في قلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محورًا رئيسيًا في هذه العملية، كونها الأكثر احتياجًا للدعم في مواجهة تكاليف التحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الشراكة توفر منحًا وتسهيلات تمويلية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية، إلى جانب دعم تبني التقنيات الحديثة.

ولفت الخبير الصناعي إلى أن دمج الطاقة المتجددة داخل المصانع، خاصة الطاقة الشمسية، يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 40%، مع تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بخريطة الطاقة للمناطق الصناعية، أكد أنها أداة مهمة لجذب الاستثمارات، من خلال توفير بيانات واضحة حول مصادر الطاقة المتاحة والبنية التحتية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

ولفت إلى أن مبادرة “شمس الصناعة” تمثل نموذجًا عمليًا لإعادة تشكيل استهلاك الطاقة داخل المصانع، عبر تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة إدارة ذكية، موضحًا أن بعض الأسواق العالمية باتت تشترط خفض الانبعاثات الكربونية، ما يجعل التحول الأخضر ضرورة وليس خيارًا.

وأضاف أن تكلفة إنشاء أنظمة الطاقة المتجددة يمكن استردادها خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات بفضل وفورات استهلاك الكهرباء، مع تحقيق مكاسب إضافية على مستوى الصادرات.

وأكد أن التحديات التمويلية لا تزال قائمة، لكنها قابلة للتجاوز عبر بيئة تشريعية مرنة ومحفزة، وشراكات دولية تدعم التحول الصناعي المستدام.