خبير اقتصادي: 27 دولة تلجأ لتمويل دولي عاجل.. هل يقترب العالم من أزمة كبرى؟

الأحد، 24 مايو 2026 05:50 م

أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن لجوء نحو 27 دولة أو أكثر إلى طلب تمويل عاجل لمواجهة تداعيات الأزمات والحروب يعكس حجم الضغوط المتصاعدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خضر أن العالم يمر خلال السنوات الماضية بسلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية الناتجة عن اضطرابات وصراعات جيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

ترشيد الإنفاق ضرورة لتجنب تفاقم الأزمات المالية

وأشار إلى أن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على تراجع الاحتياطات النقدية واتساع عجز الموازنات وتفاقم الديون الخارجية في العديد من الدول، خاصة النامية، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى أدوات التمويل الطارئ من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف توفير السيولة اللازمة ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار الأزمات والحروب، سواء في أوكرانيا أو منطقة الشرق الأوسط، يضاعف من الضغوط على الاقتصاد العالمي، ويؤثر بشكل خاص على الدول النامية التي تعاني من هشاشة في بنيتها الاقتصادية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على أسعار السلع والغذاء عالميًا، ما يستدعي توفير موارد مالية سريعة لدعم ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار العملات المحلية، تفاديًا لأي انهيارات اقتصادية محتملة.

التمويل الطارئ حل مؤقت ولا يعالج جذور الأزمات

وأضاف أن تراجع الاستثمارات الأجنبية يعد أحد أبرز نتائج غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، محذرًا من أن استمرار الأزمات لفترات طويلة قد يؤدي إلى دخول بعض الدول في حالة إفلاس جزئي أو كلي رغم استخدام أدوات التمويل المختلفة، والتي قد توفر حلولًا مؤقتة فقط.

وأشار إلى أن استمرار الصدمات الاقتصادية يهدد مسارات التنمية ويؤثر على معدلات النمو، خاصة في الدول التي تعتمد على نسب نمو تتراوح بين 5 و6%، مؤكدًا أن استمرار الحروب قد يؤدي إلى إضعاف النظام الاقتصادي العالمي وزيادة حدة الأزمات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمخارج الممكنة، شدد خضر على أن الحل الأساسي يتمثل في تحقيق الاستقرار العالمي ووقف الصراعات الجيوسياسية، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية أكثر كفاءة تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد المفرط على الاقتراض والدعم غير المستدام، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية ومنع تفاقم الأزمات العالمية.