شعبة المصدرين: 50 ألف فرصة عمل توفرها الشركات الفرنسية في مصر

الأحد، 24 مايو 2026 03:59 م

أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح زكي أن الدولة تواصل جهودها لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، بالتوازي مع التركيز على تحسين جودة المنتجات المحلية وتطبيق المعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، فضلًا عن دعم معدلات التصدير.

تكامل الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لدعم الصناعة الوطنية

وأشار إلى أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا على خريطة الاستثمار العالمية، في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أمين عام الشعبة، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، ما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ودعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ولفت زكي إلى أن الاستثمارات الفرنسية تمثل نموذجًا بارزًا للثقة الدولية في الاقتصاد المصري، في ظل التوسع الملحوظ للشركات الفرنسية بالسوق المحلية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية واتفاقيات التجارة التي تمنح مصر ميزة تنافسية كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

جاءت تصريحات زكي على هامش لقاء خالد هاشم، وزير الصناعة، مع عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، وجذب استثمارات فرنسية جديدة إلى السوق المصرية، إلى جانب تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأكد زكي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن السوق المصرية باتت وجهة رئيسية للشركات الفرنسية، التي تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة استراتيجية للتوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر اقترب من 7 مليارات يورو بنهاية عام 2025، عبر نحو 940 شركة تعمل في السوق المحلية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات، موضحًا أن تلك الاستثمارات توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن الاستثمارات الفرنسية تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها البنية التحتية، والاتصالات، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية، مع توقعات بتوسعها خلال الفترة المقبلة في مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، بما يعزز فرص النمو الصناعي والاستثماري في مصر.