خبير اقتصادي: العالم يواجه أزمة ديون غير مسبوقة تتجاوز 351 تريليون دولار

السبت، 23 مايو 2026 06:24 م

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن العالم يشهد حاليا ضغوطا متزايدة على مستويات التمويل والديون، في ظل ما وصفه بتعقيدات اقتصادية عالمية متشابكة تشمل ارتفاع الدين العالمي، وتزايد الحاجة إلى التمويل الطارئ من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ارتفاع الديون العالمية يضغط على الاقتصاد الدولي

وأوضح شعيب تعقيبا على تقارير دولية حديثة، أن حجم الدين العالمي تجاوز مستويات غير مسبوقة، متحدثا عن تقديرات تتخطى 351 تريليون دولار، وهو ما يعكس اتساع فجوة التمويل وارتفاع تكلفة خدمة الدين عالميا، خاصة مع تشديد السياسات النقدية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، تواجه بدورها مستويات مرتفعة من الدين العام وعجز في الموازنة، لافتا إلى أن زيادة الإنفاق العسكري وتداعيات الأزمات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت في رفع الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الأزمات المتتابعة خلال السنوات الأخيرة، بدءا من جائحة كورونا مرورا بالصراعات الدولية، انعكست على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة، ما أدى إلى تفاقم أزمة الديون وارتفاع مستويات التضخم في عدد من الدول.

المخزون الاستراتيجي يعزز قدرة مصر على مواجهة الأزمات

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكد شعيب أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية ساعدت في تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، من بينها رفع حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ليغطي فترات تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، إلى جانب إصلاحات في السياسة النقدية عززت من مرونة سعر الصرف واستقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يتجاوز حاليا 53 مليار دولار، معتبرا ذلك عاملا مهما في دعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، إلى جانب التوسع في مشروعات توطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات في سلوك المستهلكين نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين، ما دفع الأفراد والمؤسسات إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتحوط بشكل أكبر في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية.

وأكد الخبير أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في كبح معدلات التضخم عبر زيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وفي الوقت ذاته دعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي.