اقتصادي: التوسع الزراعي يوفر 90 مليار دولار فاتورة استيراد سنوية

الجمعة، 22 مايو 2026 07:15 م

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة توسع زراعي غير مسبوقة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية الحالية، وعلى رأسها أزمات الغذاء وسلاسل الإمداد، دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الإنتاجية.

وأوضح شعيب أن الرقعة الزراعية في مصر كانت شبه ثابتة لعقود طويلة عند نحو 9.5 مليون فدان، رغم الزيادة السكانية المتسارعة، لافتًا إلى أن مصر فقدت جزءًا من أراضيها الزراعية نتيجة التعديات والتبوير خلال فترات سابقة، ما انعكس على حجم الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

قفزة تاريخية في الرقعة الزراعية بمصر

وأضاف أن الدولة نجحت خلال العامين الماضيين في إضافة نحو 3 ملايين فدان جديدة، مع مستهدفات مستقبلية للوصول إلى 17 مليون فدان، وهو ما يسهم في تقليص عجز الميزان التجاري، وخفض فاتورة الاستيراد التي تقدر بنحو 90 مليار دولار سنويًا، مقابل صادرات لا تتجاوز 46.5 مليار دولار.

وأشار الخبير إلى أن السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، تمثل أحد أبرز تحديات الأمن الغذائي، حيث تستهلك مصر نحو 22 مليون طن سنويًا، يتم توفير ما بين 10 إلى 11 مليون طن منها محليًا، بما يحقق معدل اكتفاء ذاتي يتراوح بين 45% و50%، مع خطط لزيادته تدريجيًا.

وأكد أن التوسع الزراعي يسهم في تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي، وتوجيهه نحو قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الإقليمية.

وشدد شعيب على أن قوة الدول تقاس بقدرتها على الاعتماد على مواردها الذاتية في الزراعة والصناعة، لافتًا إلى أن مصر تعمل منذ عام 2020 على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يغطي احتياجات تمتد من 6 إلى 8 أشهر، وهي مستويات أعلى من المعدلات العالمية.

الإنتاج الزراعي يفتح أسواق جديدة لمصر في إفريقيا

ولفت إلى أن مشروعات التوسع الزراعي الحديثة، مثل مشروع الدلتا الجديدة، تمثل نقلة نوعية في مفهوم الزراعة، حيث لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل تشمل التصنيع الزراعي، وتوفير فرص العمل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاج واستنباط أصناف عالية الجودة.

وأوضح أن التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، وتوسيع الإنتاج المحلي، يسهم في ضبط معدلات التضخم، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وفتح أسواق جديدة خاصة في القارة الأفريقية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.