خبير: ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية يؤكدان دخولنا مرحلة الركود التضخمي

الجمعة، 22 مايو 2026 05:37 م

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن المشهد العالمي الحالي يعكس تحقق عدد من التوقعات التي أشير إليها منذ بداية التصعيد، لافتًا إلى أن منطقة الخليج العربي تعد من أبرز المناطق المؤثرة في إمدادات الطاقة عالميًا، حيث تتحكم في أكثر من ربع إمدادات النفط والغاز.

توقعات بتصاعد التضخم عالميا مع استمرار التوترات

وأشار غنيم، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أن أي اضطراب في سلاسل الإمداد والشحن ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة، ما يؤدي إلى موجات تضخمية قد تنقسم إلى نوعين، تضخم ناتج عن زيادة الطلب مدعوم بارتفاع الدخول، وهو يرتبط عادة بالنمو الاقتصادي، وتضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج دون زيادة موازية في الدخول، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية واحتمالات دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي.

وأضاف أن عددًا من التقارير الدولية، ومنها تقارير “ستاندرد آند بورز”، تشير إلى اتجاه الشركات الأمريكية لزيادة المخزون تحسبًا لارتفاع الأسعار أو اضطراب الإمدادات، وهو ما قد يسهم في تفاقم الضغوط الاقتصادية حال تراجع الطلب الاستهلاكي.

ولفت الخبير إلى أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الاقتصادات الكبرى، حيث ارتفع في الولايات المتحدة من نحو 2.4% في يناير 2026 إلى 3.8% في أبريل من العام ذاته، وفي الاتحاد الأوروبي من 1.7% إلى 3% خلال الفترة ذاتها، موضحًا أن هذه المستويات لا تزال قابلة للتصاعد في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

كيف التهمت تكاليف الإنتاج حركة الأسواق؟

وفيما يتعلق بالسوق الأوروبية، أكد غنيم أن تأثير الأزمة لا يرتبط فقط بحجم واردات النفط والغاز من الخليج، وإنما بطبيعة الطاقة باعتبارها سلعة عالمية تتأثر بعلاوة المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، ما ينعكس على الأسعار عالميًا.

وأشار إلى أن أوروبا عانت بالفعل من موجات تضخم حادة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مؤكدًا أن السيناريوهات المطروحة حاليًا تتراوح بين الركود والركود التضخمي في حال استمرار الاضطرابات.

وأوضح أن بدائل الطاقة ما زالت محدودة على المدى القصير، رغم توجه بعض الدول مثل ألمانيا لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التحول الكامل يحتاج إلى سنوات طويلة.

ونوه إلى أن استخدام المخزونات الاستراتيجية قد يسهم في تهدئة الأسواق بشكل مؤقت والحد من المضاربات، لكنه لا يمثل حلًا جذريًا، مشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في إنهاء النزاعات الجيوسياسية واستعادة استقرار سلاسل الإمداد العالمية، لتفادي مزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.