حملة مكبرة لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي في زهراء أكتوبر

الأربعاء، 20 مايو 2026 01:15 م

شنّت لجان الضبطية القضائية التابعة لجهاز الإسكان الاجت الماعي حملة موسعة في منطقة زهراء أكتوبر الجديدة، المعروفة سابقًا باسم "الـ 800 فدان"، بهدف التأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. تأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات الصارمة التي تعتمدها الدولة لمراقبة وحدات الإسكان الاجتماعي ومنع أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني لهذه الوحدات، بما يحافظ على حقوق محدودي الدخل ويحقق الهدف الاجتماعي المنشود من مشروع الإسكان الحكومي.

وذكرت مصادر رسمية أن الحملة استهدفت المرور على جميع وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة لضبط كافة المخالفات القانونية، والتي تتضمن تغيير نشاط الوحدة السكنية، بيع الوحدة بالمخالفة للقانون، تأجير الوحدة من الباطن، وعدم إقامة المستفيد الأصلي بالوحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مع تسجيل بيانات الرقم القومي بدقة تمهيدًا لإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

المسائلة القانونية للمستفيد المخالف من الوحدات السكنية

وأكدت السلطات أن الإسكان الاجتماعي وُجد لخدمة محدودي الدخل، وليس للاستثمار أو التجارة، مشيرة إلى أن أي مخالفة للقانون قد تؤدي إلى سحب الوحدة والمسائلة القانونية للمستفيد المخالف.

وقال أحد المسؤولين إن الهدف من الحملة هو حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان أن تكون وحدات الإسكان الاجتماعي متنفسًا حقيقيًا لمن لا يستطيعون الحصول على وحدات سكنية بأسعار السوق، وليس وسيلة لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية.

وأضافت المصادر أن الحملة شملت تفتيشًا دقيقًا لكل وحدة للتأكد من التزام المستفيد الأصلي بالسكن فيها، كما تم متابعة أي نشاط تجاري أو مؤسسي غير قانوني داخل الوحدات السكنية.

وشددت على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما في ذلك إحالة المخالفين للنيابة المختصة ومراجعة بياناتهم لضمان تطبيق القانون بحزم.

وفي تصريح رسمي، أوضح أحد مأموري الضبط القضائي أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات الجهات العليا للتأكد من أن وحدات الإسكان الاجتماعي تحقق الغرض الاجتماعي المنشود، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لكل الوحدات السكنية في مختلف المناطق لتقليل أي مظاهر استغلال غير قانوني للوحدات.

تسجيل بيانات الرقم القومي للمخالفين

وأشار إلى أن تسجيل بيانات الرقم القومي للمخالفين يتيح للجهات المختصة متابعة الإجراءات القانونية ومحاسبة كل من يحاول التهرب من القانون أو استغلال الوحدة السكنية لغير الغرض المخصص لها.

ويعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين محدودي الدخل، حيث تقدم الدولة وحدات سكنية بأسعار مدعومة، مع الالتزام بضوابط صارمة تضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

ومن هنا تأتي أهمية الحملات المكثفة لمتابعة الوحدات السكنية وضمان عدم استغلالها أو تحويلها إلى وسيلة للتجارة والاستثمار غير المشروع.

ولفت المسؤولون إلى أن الحملة لم تقتصر على المخالفات القانونية الصريحة فقط، بل شملت أيضًا متابعة حالة الاستغلال الفعلي للوحدات، والتأكد من أن كل مستفيد يقيم في وحدته بالفعل، وهو الشرط الأساسي للاستفادة من دعم الدولة.

القانون يتضمن عقوبات صارمة للمتخلفين

كما تم توجيه تنبيهات شديدة لجميع المواطنين بشأن خطورة أي مخالفة، مؤكدين أن القانون يتضمن عقوبات صارمة، تصل إلى سحب الوحدة وإحالة المخالف للمساءلة القانونية.

وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية شاملة تتبعها الدولة لضبط سوق الإسكان الاجتماعي، وحماية المستحقين الحقيقيين من أي تجاوزات، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تأتي وفق القانون وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة لضمان تحقيق العدالة.

وخلصت المصادر إلى أن الجهود ستستمر بشكل دوري على مستوى جميع المناطق، مع تكثيف الحملات الرقابية في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية أو رصد حالات استغلال غير قانوني، لضمان أن يظل الإسكان الاجتماعي هدفه الأساسي خدمة المواطن محدود الدخل وليس وسيلة للربح أو الاستثمار غير المشروع.