طلب إحاطة حول التداعيات الإنسانية الخاصة بـ فصل الموظفين متعاطي المخدرات
قام النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والصحة والسكان، فيما يخص التداعيات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون رقم 73 لعام 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة.
طلب إحاطة حول فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة
وأكد عضو مجلس النواب أن مواجهة متعاطي المواد المخدرة الجهاز الإداري للدولة هدف وطني مهم يهدف إلى حماية المرافق العامة وضمان كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، خاصة في الوظائف التي ترتبط بشكل مباشر بأمن وسلامة المواطنين.
ولفت إلى أن التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية كشف عن عدد من الإشكاليات الإنسانية والاجتماعية، في ظل تزايد شكاوى موظفين تم إنهاء خدمتهم بعد ظهور نتائج إيجابية في تحاليل المخدرات، رغم تأكيد بعضهم أنهم يتناولون أدوية علاجية موصوفة طبيًا لعلاج أمراض مزمنة أو اضطرابات نفسية، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى نتائج إيجابية غير دقيقة في التحاليل الأولية.
وأشار إلى أن ربط نتائج التحاليل بإجراءات الفصل الفوري داخل بعض الجهات، دون إتاحة ضمانات كافية للمراجعة أو إعادة الفحص في جميع الحالات، أثار مخاوف اجتماعية واسعة، خاصة مع ما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية قاسية على أسر فقدت مصدر دخلها الأساسي بشكل مفاجئ.
كما أوضح النائب أن فلسفة تطبيق القانون يجب أن توازن بين الردع والحماية من جهة، وبين العدالة والاعتبارات الإنسانية من جهة أخرى، خاصة في الحالات التي قد ترتبط بعوامل علاجية أو ظروف صحية تستوجب التحقق الدقيق قبل اتخاذ قرارات نهائية.
الجزار يطالب الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات
وطالب النائب أمير احمد الجزار الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها إنشاء منظومة تحليل مستقلة ومحايدة خارج جهات العمل لضمان الشفافية والدقة، ومنح العامل حق إعادة التحليل في أكثر من جهة معتمدة حال الاعتراض على النتيجة، مع وقف إجراءات الفصل لحين صدور نتائج نهائية مؤكدة.
ودعى إلى إعداد قائمة رسمية بالأدوية التي قد تؤثر على نتائج التحاليل وتعميمها على الجهات المختصة، وتشكيل لجان طبية متخصصة تضم خبراء في السموم والطب النفسي لفحص الحالات محل الجدل، إلى جانب دراسة تطبيق نظام تدريجي في التعامل مع بعض الحالات الإنسانية بما يتيح فرصًا للعلاج والتأهيل بدلًا من الفصل الفوري.
وأكد النائب على أن الهدف ليس الاعتراض على القانون، وإنما تطوير آليات تطبيقه بما يحقق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وضمان العدالة الاجتماعية وصون حقوق العاملين وأسرهم.
اقرأ ايضا:
تفاصيل قانون التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج.. تعرف عليه
"حقوق إنسان النواب" تبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام والأمن
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
