خبير عقاري يفجر مفاجأة: مشروعات طلعت مصطفى وراء رفع أسعار الشقق 40%

الثلاثاء، 19 مايو 2026 03:40 م

كشف حسين جمعة، عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات داخل المدن الجديدة، مؤكدًا أن خريطة أسعار الشقق في مصر باتت مرتبطة بشكل مباشر بالمشروعات الكبرى التي تنفذها شركات التطوير العقاري، وعلى رأسها مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، والتي ساهمت بحسب وصفه في رفع القيمة السعرية لمناطق كاملة بشرق القاهرة.

وقال جمعة فى تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" إن تحديد أسعار العقارات لا يتم بشكل عشوائي، وإنما يعتمد على مجموعة من العوامل الأساسية المعروفة لدى المطورين العقاريين، في مقدمتها الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، والطابع الاقتصادي والبيئي للمنطقة، إلى جانب معدلات العرض والطلب، وهي العناصر التي تحدد ما يُعرف بالقيمة السوقية للعقار.

الأسعار داخل السوق العقاري المصري

وأوضح أن الأسعار داخل السوق العقاري المصري ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 20 و40%، نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء والوقود، وزيادة تكلفة العمالة والنقل، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المكاتب الهندسية وشركات المقاولات والتطوير العقاري.

وأضاف الخبير العقاري أن خريطة الأسعار الحالية تؤكد تصدر مناطق العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد قائمة الأعلى سعرًا داخل السوق المصري، نتيجة حجم الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية والخدمات المتطورة التي تتمتع بها تلك المدن.

وأشار إلى أن المدن الجديدة أصبحت تشهد حالة من “التسعير النفسي” المرتبط بأسماء المشروعات الكبرى وسكانها، وليس فقط بجودة العقار نفسه، موضحًا أن بعض العملاء يقبلون على الشراء في مناطق معينة فقط لارتباطها بمشروعات فاخرة أو شخصيات عامة.

تأثير مشروعات مجموعة طلعت مصطفى علي سوق العقارات في مصر

وأكد جمعة أن مشروعات مجموعة طلعت مصطفى مثل "مشروع "ذا سباين" (The Spine) ، كان لها تأثير واضح ومباشر على زيادة الأسعار بشرق القاهرة، خاصة في مناطق التجمع والشروق وبدر، بعد الربط العمراني بينها وبين العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال: “للأسف مشروع طلعت مصطفى رفع أسعار المنطقة بالكامل، لأن المشروع يستهدف شريحة مرتفعة جدًا من العملاء، مثل الوزراء والسفراء ورجال الأعمال، وبالتالي انعكس ذلك على تسعير المناطق المحيطة بالكامل”.

وأضاف أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمشروعات الفاخرة، وإنما بتأثيرها على مختلف الشرائح العقارية، موضحًا أن المشروعات المتوسطة والمحدودة تأثرت أيضًا بارتفاع الأسعار الناتج عن وجود هذه الكيانات الكبرى.

وتابع: “بعض المناطق أصبحت تُسوق على أساس أنها قريبة من مشروعات كبرى أو من سكان ينتمون لفئات اجتماعية مرتفعة، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حتى لو كانت المنطقة في الأصل مخصصة للطبقة المتوسطة”.

وأوضح أن هذا النمط التسويقي تكرر سابقًا في مدن مثل الرحاب ومدينتي، حيث أصبحت المشروعات المجاورة تعتمد في الترويج لنفسها على قربها من تلك الكومباوندات الشهيرة، والاستفادة من خدماتها والنوادي التابعة لها.

وأشار إلى أن المناطق الراقية دائمًا ما ترتبط بمناطق أقل مستوى من الناحية العمرانية والخدمية، باعتبارها مناطق داعمة وخدمية لتلك التجمعات السكنية الكبرى، وهو ما يحدث في أغلب المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بخريطة الأسعار، أكد جمعة أن العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد تأتي في صدارة المناطق الأعلى سعرًا، نتيجة الإقبال الكبير وحجم المشروعات الفاخرة، بينما تأتي مدن الشروق و6 أكتوبر في مستوى سعري أقل نسبيًا، لكنها لا تزال تشهد طلبًا قويًا ونموًا مستمرًا.

عدم وجود توازن بين القدرة الشرائية وأسعار الوحدات

وأضاف أن السوق العقاري المصري ما زال يحافظ على جاذبيته الاستثمارية رغم الارتفاعات الحالية، إلا أن استمرار زيادة الأسعار دون وجود توازن حقيقي بين القدرة الشرائية وأسعار الوحدات قد يفرض تحديات كبيرة على شريحة متوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة.

واختتم الخبير العقاري تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يحتاج إلى تنوع أكبر في المشروعات السكنية، مع التركيز على توفير وحدات بأسعار مناسبة تتماشى مع احتياجات الطبقة المتوسطة، بدلًا من التركيز الكامل على المشروعات الفاخرة مرتفعة التكلفة.