طلب إحاطة في النواب بشأن 3500 فدان بأسيوط الجديدة وتوضيح الموقف القانوني

الإثنين، 18 مايو 2026 12:38 م

تقدم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجَّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الموقف القانوني والتنظيمي لمساحة تُقدَّر بنحو 3500 فدان بمدينة أسيوط الجديدة، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل ما أُثير حول اتخاذ إجراءات استرداد أو إزالة بحق بعض واضعي اليد الذين يزرعونها منذ سنوات.

وأكد طلب الإحاطة أن حماية أملاك الدولة والملكية العامة تمثل التزامًا دستوريًا أصيلًا يقع على عاتق مؤسسات الدولة كافة، باعتبارها أحد ركائز النظام المالي العام، مشددًا في الوقت ذاته على أن تسوية الأوضاع القانونية متى توافرت شروطها تعد أداة تنظيمية تسهم في تحقيق الاستقرار وتعظيم موارد الدولة في إطار من سيادة القانون.

وأوضح أن تقنين أوضاع واضعي اليد لا يُعد حقًا مكتسبًا بمجرد الحيازة، وإنما هو مسار استثنائي يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية تحددها الجهة الإدارية المختصة وفق القواعد المعمول بها.

صدور قرارات تنظيمية بشأن الأرض

وتضمن الطلب عددًا من التساؤلات الرقابية، من بينها تحديد الوضع القانوني الدقيق للأرض وما إذا كانت مخصصة لاستخدام معين أو سبق صدور قرارات تنظيمية بشأنها، وبيان ما إذا كانت الجهات المختصة قد أجرت حصرًا ميدانيًا شاملًا للحالات القائمة وطبيعة الإشغال ومدته.

كما تساءل عن مدى إتاحة مسار رسمي لتقديم طلبات التقنين أو الشراء وفق الضوابط المقررة، والأساس القانوني والإجرائي لأي قرارات استرداد أو إزالة، وما إذا كانت الوسائل التنظيمية السابقة قد تم استنفادها قبل اتخاذ تلك الإجراءات.

تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

وشدد طلب الإحاطة على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المال العام وتطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالاستقرار، بما يتطلب وضوحًا في الإجراءات وتحديدًا دقيقًا للآليات لتجنب تضارب القرارات أو تفاقم النزاعات الإدارية.

وطالب النائب عصام العمدة الحكومة بتوضيح الموقف القانوني النهائي للأرض، والسياسة المتبعة في التعامل مع الحالات القائمة وإمكانية تقنينها حال استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان التوازن بين استرداد حقوق الدولة وتفادي الآثار الاجتماعية، مع دراسة تشكيل لجنة فنية وقانونية لحصر ودراسة الحالات على الطبيعة إن لم يكن قد تم ذلك بالفعل.