نهاد أبو القمصان: مكان وقوف المحامي داخل قاعة مجلس الدولة بحاجة لإعادة نظر

حبيبة أبو الفضل

الإثنين، 18 مايو 2026 03:50 ص

أثارت المحامية نهاد أبو القمصان، تساؤلات هامة بشأن مكان وقوف المحامي داخل قاعات محكمة مجلس الدولة، خصوصًا أن المبنى الجديد للمجلس في التجمع يتميز بتصميم حديث وهيبة معمارية واضحة تليق بمؤسسة قضائية عريقة

المحامية نهاد أبو القمصان تثير جدلًا حول مكان المحامي

وأوضحت المحامية أن قاعات المحكمة تتضمن منصة مخصصة للوقوف، إلا أنها اكتشفت خلال أول جلسة لها أن هذه المنصة مخصصة لمحامي قضايا الدولة، حيث قيل لها من أحد العاملين بالمحكمة: "دي بتاعة محامي قضايا الدولة"، ما دفعها للتساؤل: "طيب والمحامي يقف فين؟".

وأكدت أنها استأذنت الهيئة القضائية الموقرة في وضع أوراقها أمام الصف الأول للجلوس أثناء جلسة لاحقة، وهو ما وافق عليه رئيس الدائرة، كما أبدى القاضي تفهمًا وأهمية للملاحظة التي أثارتها.

الأمر يتعلق بضمانات العدالة نفسها

وقالت أبو القمصان إن الأمر قد يبدو للبعض تفصيلاً شكليًا أو مسألة تنظيمية بسيطة، إلا أنه في جوهره يتعلق بضمانات العدالة نفسها، موضحة أن تصميم قاعات المحاكم وتوزيع المساحات داخلها ليس مجرد جانب هندسي أو ديكوري، بل جزء من بيئة تحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن المحامي أثناء المرافعة يعمل تحت ضغط مهني وذهني كبير، إذ يتعامل مع مستندات ودفوع وأحكام متعددة في وقت محدود، ما يتطلب بيئة عمل مناسبة تساعده على أداء دوره بكفاءة، وليس بيئة تعيق عمله أو تحد من قدرته على الدفاع.

وأكدت أن غياب مساحة مناسبة للمحامي داخل قاعة المحكمة لا يُعد مجرد مشكلة تنظيمية، بل قد ينعكس بشكل مباشر على جودة عملية الدفاع، وبالتالي على مستوى العدالة المقدمة للمتقاضين.

الإشكالية تصبح أكثر حساسية داخل مجلس الدولة

وأشارت إلى أن هذه الإشكالية تصبح أكثر حساسية داخل مجلس الدولة، حيث تكون الخصومة بين المواطن والدولة، ما يطرح تساؤلات حول مدى توفير بيئة مهنية متوازنة تضمن للمحامي القدرة على أداء دوره كأحد ركائز العدالة.

وتابعت أن خلق بيئة غير مناسبة أو طاردة للمحامين لا يضر المحامي فقط، بل يمتد أثره إلى منظومة العدالة ككل، ويؤثر على شعور المجتمع بالمساواة داخل قاعة المحكمة.

عبرت أبو القمصان عن ثقتها في أن مجلس الدولة لم يتعمد تجاهل مكان المحامي، معربة عن أملها في معالجة هذا الأمر سريعًا، وداعية إلى إعادة النظر في تصميم قاعات المحاكم المختلفة من منظور يراعي حق الدفاع وضمانات العدالة، وليس من زاوية هندسية أو إدارية فقط، مع ضرورة إشراك نقابة المحامين بشكل مؤسسي في تصميم القاعات باعتبار أن المحاكم ليست مجرد مبانٍ بل فضاءات تُمارس فيها العدالة.

اقرأ أيضًا: