هل حكمت المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم؟

حبيبة أبو الفضل

الأحد، 17 مايو 2026 07:11 م

يشهد ملف قانون الإيجار القديم حراكًا قضائيًا جديدًا، خصوصًا عقب إعلان شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، حصول عدد من المستأجرين على 3 تصاريح من محكمة القضاء المدني دائرة الإيجارات، لإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا على عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بالأجرة والمدة.

هل حكمت المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم؟

وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن التصريحات الصادرة تضمنت الطعن على كلًا من المواد 2 و3 و4 و6 و9 من القانون، وأن بعض هذه المواد جاء في دعاوى طرد لعدم سداد فروق الأجرة، بينما ارتبطت دعوى أخرى بعدم الاعتداد بالأجرة وثبوت العلاقة الإيجارية.

هل حكمت المحكمه الدستوريه في قانون الايجار القديم ؟

إقتناع المحكمة بجدية الدفوع المقدمة

وأكد الجعار اقتناع المحكمة بجدية الدفوع المقدمة بعدم دستورية المواد محل النزاع، مضيفًا أن تقديم مذكرات قانونية والترافع أمام هيئة المحكمة حتى صدرت التصاريح بإقامة الدعوى الدستورية.

وتابع أن هذه الأحداث مستجدة على محاكم الإيجارات، وبالأخص مع صدور أكثر من تصريح من دائرة واحدة وفي توقيت متقارب، معتبرًا أن التحرك القضائي الجديد يفتح الباب أمام مراجعة بعض المواد المرتبطة بزيادة القيمة الإيجارية ومدة التعاقد.

وأكد رئيس اتحاد المستأجرين على شمول الدعاوي مستأجرين مرفوعة ضدهم قضايا طرد بسبب فروق الأجرة، مشيرًا إلى عدم تقدم بعضهم بأي طعون أو منازعات دستورية سابقًا، قبل الدفع بعدم دستورية المواد أمام المحكمة.

ويترقب قطاع واسع من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التحركات القضائية الجديدة، خاصة في ظل الجدل المستمر حول تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين الطرفين.

اقرأ أيضًا: