لحماية حقوق المستثمرين.. قرار عاجل من الرقابة المالية بشأن شركات التمويل

السبت، 16 مايو 2026 08:33 م

في خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار واستدامة أنشطة التمويل غير المصرفي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تشديد إجراءاتها الرقابية لضمان سلامة هذا القطاع الحيوي وفقًا لأعلى معايير الملاءة المالية وإدارة المخاطر.

وتأتي هذه التحركات في إطار دور الهيئة الصارم للموازنة بين حقوق المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تعميق السوق وتوطيد ثقة جميع الأطراف المتعاملة فيه.

إلزام تاريخي لحساب كفاية رأس المال والسيولة

وفي هذا السياق، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (137) لسنة 2025، والذي يلزم جميع الشركات والجهات العاملة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية "بازل 3" (Basel III).

بموجب هذا القرار، تصبح الشركات ملتزمة بتطبيق هذه المعايير العالمية في حساب كل من معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية، ومعايير السيولة النقدية، ونسب التركز الفردي والقطاعي.

ضوابط صارمة للجدارة الائتمانية قبل منح التمويل

وفي سياق متصل، ألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس وقواعد الجدارة الائتمانية كشرط أساسي مسبق لمنح أي تمويل.

وتستهدف هذه الخطوة التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية، والتأكد التام من الملاءة المالية للعملاء وقدرتهم على السداد قبل اتخاذ قرار المنح.

تشمل الأسس الجديدة إلزام الشركات بمراجعة دورية لسياسات المنح، وإجراء الاستعلام الائتماني الدقيق عن العملاء، فضلا عن فحص الجدارة الائتمانية، تحليل المخاطر، وفحص حدود ونسب التركز لضمان أمان العمليات المالية.