بين مطرقة صدمة الطاقة وسندان عبء الدين.. هل يثبت المركزي الفائدة الخميس المقبل؟

السبت، 16 مايو 2026 01:36 م

تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري للإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة، وذلك في اجتماعها الثالث لعام 2026 والمقرر عقده يوم الخميس المقبل 21 مايو، وسط تحديات إقليمية ودولية بالغة التعقيد فرضتها أزمة الطاقة العالمية جراء الصراع الراهن، وما نتج عنها من ضغوط على الاستثمارات المباشرة وتدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب التأثير المباشر على قيمة العملة المحلية التي تراجعت بنحو 10% تقريبا منذ اندلاع الأزمة.

سيناريو التثبيت

تشير التوقعات والمؤشرات الراهنة إلى أن السيناريو الأقرب للتطبيق خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية.

ويأتي هذا التوجه في إطار حالة من الاستقرار والتريث يستهدفها البنك لالتقاط الأنفاس حتى تتكشف سيناريوهات الصراع في المنطقة، بالتوازي مع انتظار قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقررة في 17 و18 يونيو المقبل، والتي ستحدد اتجاه الأسواق الدولية وما إذا كان الاقتصاد العالمي سيواجه موجة تشديد جديدة أم استمرارا لخطط التثبيت.

تفادي مليارات الإضافية لخدمة الدين

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة أن اللجنة تتجه نحو خيار التثبيت بعد دراسة الموقف الائتماني والموازنة العامة بدقة، فالوضع الراهن يدفع نحو المزيد من التحفظ لحماية عجلة الاقتصاد وتمويل المشروعات، فضلا عن تجنب رفع أعباء الدين الحكومي.

وأوضحت المصادر أن الدولة تعد المقترض الأكبر من البنوك المحلية، وأن أي خطوة لرفع الفائدة بمقدار 1% فقط تعني تحميل الخزانة العامة للدولة عشرات المليارات من الجنيهات الإضافية ككلفة لخدمة الدين والأعباء المالية الناتجة عنه.

خطة استباقية لرفع الفائدة

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي لا يستبعد خيار التشديد النقدي مستقبلا، حيث يخطط بالفعل لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه الرابع المقرر في 9 يوليو 2026 بمقدار 100 نقطة أساس ما يعادل 1%، حيث تستهدف هذه الخطة المؤجلة لامتصاص تداعيات ارتفاع الأسعار والمحافظة على جاذبية وقيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، مؤكدة أن البنك قد يضطر لمواصلة الرفع إذا تسارعت وتيرة نمو السلع الأساسية في السوق المحلي.

تقارير دولية

وتتقاطع هذه الخطط مع رؤية العديد من المؤسسات المالية الدولية التي رجحت اتجاه المركزي المصري نحو زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعات الصيف، حيث يرى بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس أن الحكومة المصرية ستكون مضطرة لرفع الفائدة على الجنيه لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن الارتفاعات القياسية المتتالية لأسعار الطاقة وصدمة المعروض الناتجة عن نقص الإمدادات عالميا، والتي قد تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة لسنوات مقبلة.