البرلمان يفتح ملف الاستعانة بقيادات من خارج "الإسكان"

السبت، 16 مايو 2026 01:01 م

تقدم أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التوسع في الاستعانة بقيادات من خارج وزارة الإسكان لتولي مواقع مؤثرة داخل الوزارة، إلى جانب الجمع بين الإشراف على مكتب الوزيرة وإدارة ملفات تنفيذية مرتبطة بصندوق التنمية الحضرية، وهو ما اعتبره مثيرًا للتساؤلات حول آليات الحوكمة والفصل بين الاختصاصات داخل الوزارة.

وأكد النائب أن وزارة الإسكان تُعد من أبرز الوزارات التنفيذية بالدولة، نظرًا لدورها المحوري في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والإسكان والبنية التحتية، فضلًا عن امتلاكها كوادر فنية وإدارية تتمتع بخبرات تراكمية واسعة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة، مشيرًا إلى أن تجاوز هذه الكفاءات والاستعانة بعناصر من خارج الإطار المؤسسي للوزارة يستوجب التوضيح والمراجعة.

تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية داخل الجهاز الإداري للدولة

وأوضح أن التوسع في إسناد مواقع مؤثرة داخل الوزارة لقيادات من خارج كوادرها يفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بمدى الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن المؤسسات الحكومية يجب أن تُدار وفق قواعد مؤسسية واضحة تعتمد على الكفاءة والتخصص والانضباط الإداري، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو المركزية الإدارية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجمع بين الإشراف على مكتب الوزيرة وتولي ملفات تنفيذية أو إشرافية مرتبطة بصندوق التنمية الحضرية يثير علامات استفهام بشأن الفصل بين الاختصاصات الإدارية والتنفيذية والرقابية، محذرًا من أن تركّز النفوذ الإداري والتنفيذي في يد عدد محدود من المسؤولين قد يؤثر سلبًا على كفاءة منظومة المتابعة والرقابة الداخلية، ويحد من وضوح المسؤوليات وآليات المحاسبة داخل الوزارة.

وشدد النائب على أن القضية تكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية باعتباره أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في تطوير المناطق غير المخططة وتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والإسكان، وهي ملفات ترتبط بموازنات ضخمة ومشروعات استراتيجية تتطلب أعلى درجات الحوكمة المؤسسية والشفافية، مع الفصل الكامل بين المهام التنفيذية والإشرافية.

الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها في الاستعانة بقيادات من خارج وزارة الإسكان

وأضاف أن الحفاظ على كفاءة واستقرار المؤسسات الحكومية يستلزم ترسيخ قواعد العدالة الوظيفية وتعزيز ثقة العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضوح معايير الاختيار والتكليف، وضمان عدم تهميش الكفاءات الداخلية أو تجاوزها دون مبررات موضوعية ومعلنة، إلى جانب الالتزام بالقواعد المنظمة لتوزيع الاختصاصات ومنع أي تداخل قد يؤثر على جودة الأداء المؤسسي.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها في الاستعانة بقيادات من خارج وزارة الإسكان لتولي مواقع مؤثرة داخل الوزارة، ومدى توافق ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة، فضلًا عن بيان أسباب الجمع بين الإشراف على مكتب الوزيرة وبعض الملفات التنفيذية المرتبطة بصندوق التنمية الحضرية، والإجراءات المتخذة لضمان عدم وجود تضارب في الاختصاصات أو تأثير سلبي على كفاءة الأداء المؤسسي.