وزير التموين يكشف تكلفة استيراد 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية

الأربعاء، 13 مايو 2026 09:05 م

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء البترول والاستثمار والتخطيط، إلى جانب قيادات الجهتين وعدد من ممثلي الأجهزة المعنية.

وأكد وزير التموين في كلمته أن الشراكة الممتدة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

تعاون مصري دولي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

وأعرب فاروق عن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم منظومات الغذاء والطاقة والتجارة، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة أسهمت في استقرار الأسواق في العديد من الدول، وفي مقدمتها مصر.

وأوضح أن توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 يأتي استكمالًا لمسار تعاون ممتد منذ توقيع الاتفاق الإطاري في يناير 2018، والذي تم تجديده في عام 2022، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واستمرار تطويرها.

وأشار الوزير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية غير مسبوقة، من بينها تداعيات جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بفضل كفاءة مؤسساتها وشراكاتها الدولية.

وكشف أن إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون مع المؤسسة بلغ نحو 8.5 مليار دولار، أسهمت في استيراد قرابة 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية، تشمل القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن، بما عزز من قوة منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف أن هذا التعاون ساعد الدولة على تعزيز إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، إلى جانب دعم خطط تحقيق الأمن الغذائي المستدام وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.

واستعرض وزير التموين جهود الوزارة في تطوير منظومة الغذاء من خلال التوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الاستراتيجية، وتحديث سلاسل الإمداد والتجارة الداخلية، ورفع كفاءة البنية اللوجستية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي في إدارة السلع والاحتياطيات.

ولفت إلى استمرار التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يدعم استدامة تدفق السلع الأساسية إلى السوق المصرية، مؤكدا تعزيز التعاون مع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.