الإعدام أو المؤبد.. تعرف على عقوبات القتل العمد في قانون المصري

الأربعاء، 13 مايو 2026 01:50 ص

يفرق قانون العقوبات المصري بين جريمة القتل العمد المقترنة بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل العمد الذي يقع دون تخطيط مسبق، إذ شدد المشرع العقوبة في الحالة الأولى لتصل إلى الإعدام، بينما جعل العقوبة في الحالة الثانية السجن المؤبد أو المشدد، مع إمكانية توقيع الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى أو ارتكبت لغرض إرهابي.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، فيما عرف القانون سبق الإصرار بأنه نية مبيتة ومصممة قبل ارتكاب الجريمة، سواء استهدفت شخصًا بعينه أو أي شخص يصادفه الجاني، أما الترصد فيتحقق بتتبع المجني عليه والتربص له في مكان أو أكثر لفترة زمنية بقصد الاعتداء عليه أو قتله.

كما شدد القانون العقوبة في جرائم القتل باستخدام السم، إذ نصت المادة 233 على أن من يقتل عمدًا بواسطة مواد تؤدي إلى الوفاة عاجلًا أو آجلًا يعد مرتكبًا لجريمة قتل بالسم ويعاقب بالإعدام، بغض النظر عن طريقة استخدام تلك المواد.

عقوبة القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد

كما أوضحت المادة 234 أن القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد يعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن العقوبة قد تتحول إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى سبقتها أو اقترنت بها أو تلتها، أو إذا كان الهدف منها التمهيد لارتكاب جنحة أو تسهيلها أو مساعدة الجناة على الهرب من العقاب، كما نص القانون على توقيع الإعدام حال ارتكاب الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتناول القانون أيضًا عقوبة المشاركين في جرائم القتل، حيث نصت المادة 235 على أن كل من اشترك في جريمة قتل تستوجب الإعدام يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب ظروف وملابسات الواقعة.