التعليم توجه بحصر أعداد المستفيدين من التغذية المدرسية

الإثنين، 11 مايو 2026 01:50 م

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور بسبب تزايد الشكاوى المتعلقة بعدم توزيع الوجبات المدرسية في عدد كبير من المدارس الحكومية بمختلف المحافظات، ما أثار تساؤلات بشأن آليات تنفيذ منظومة التغذية المدرسية.

حصر شامل للمستفيدين من الوجبات المدرسية

في إطار متابعة منظومة التغذية وجهت المديريات التعليمية الإدارات التابعة لها بإعداد حصر كامل لأعداد الطلاب المستفيدين من الوجبات المدرسية منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2023 وحتى العام الدراسي الحالي.

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابات رسمية للإدارات، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الإدارة المركزية للخدمات والإدارة العامة للتغذية، مع التشديد على ضرورة التزام المدارس بتسجيل البيانات المطلوبة إلكترونيًا وإرسال نسخة مطبوعة إلى أقسام التغذية بالإدارات التعليمية.

كما حذرت من أن مديري المدارس سيتحملون المسؤولية الكاملة حال عدم تسجيل البيانات أو الإخطار خلال مهلة لا تتجاوز يومين من تاريخ صدور التعليمات.

أهداف برنامج التغذية المدرسية

من جانبه، أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن برنامج الوجبة المدرسية يستهدف دعم النمو الصحي للطلاب، خاصة في المرحلة الابتدائية، إلى جانب المساهمة في الوقاية من بعض الأمراض.

وأشار إلى أن الوجبات المقدمة تتنوع بين بسكويت مع لبن أو عصير أو بسكويت مع رغيف خبز وجبنة مثلثات، مضيفًا أن توزيع الوجبات يتم يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا داخل المدارس.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن برنامج التغذية يشمل المدارس الحكومية ومدارس التربية الرياضية والخاصة، بإجمالي نحو 15 مليون طالب وطالبة.

وأوضح أن عدد المستفيدين يتوزع كالتالي 13 مليون طالب بالتعليم العام، ومليونا طالب بالتعليم الأزهري، كما أشار إلى أن تكلفة الوجبة المدرسية تصل إلى 413 جنيهًا سنويًا للطالب الواحد، بإجمالي مخصصات تبلغ نحو 6.2 مليارات جنيه على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن مخصصات البرنامج لم تشهد أي تخفيضات في الموازنة الجديدة، مؤكدًا وجود رقابة ومتابعة مستمرة لضمان انتظام التوزيع ورصد أي شكاوى تتعلق بعدم وصول الوجبات للطلاب.

تساؤلات برلمانية حول مخصصات التغذية المدرسية

في المقابل، أثار النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، تساؤلات بشأن مصير مخصصات التغذية المدرسية، معلنًا رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقد البرلسي ما وصفه بغياب العدالة الاجتماعية في السياسات المالية، مستشهدًا بواقعة التنمر على طفلة بسبب وجبة بسيطة داخل المدرسة، وتساءل عن أوجه إنفاق المخصصات التي تقدر بنحو 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، مطالبًا بمزيد من الشفافية حول كيفية توزيع هذه الأموال.

وأشار البرلسي إلى أن أعباء خدمة الدين بلغت نحو 3526 مليار جنيه، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من موارد الدولة يوجه لسداد الديون على حساب القطاعات الخدمية الأساسية.

وأوضح أن أعباء الدين تفوق 5 أضعاف مخصصات الدعم، و6 أضعاف الإنفاق على الأجور، و10 أضعاف مخصصات التعليم، و15 ضعف الإنفاق على الصحة، و44 ضعف الإنفاق على الشباب والثقافة.

كما لفت إلى أن الضرائب تجاوزت 2200 مليار جنيه، بما يمثل نحو 83% من إجمالي إيرادات الدولة، معتبرًا أن ذلك يزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

مطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة، مطالبًا بإعادة توجيه أولويات الإنفاق العام لصالح الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في حياة المواطنين.