«الإسكان الاجتماعي» يقترب من تسليم مليون وحدة.. ومي عبد الحميد تكشف التفاصيل

الإثنين، 11 مايو 2026 12:13 م

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر يواصل تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ أعداد ضخمة من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على قطاع التشييد والبناء.

وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة الشمس، أن إعلان الإسكان الاجتماعي رقم 14 شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث تقدم للحجز نحو 203 آلاف مواطن، وتم بالفعل تخصيص وحدات سكنية لـ143 ألف مستفيد، بينما لا يزال نحو 58 ألف طلب قيد التنفيذ والإجراءات.

وأضافت أن التأخير الذي حدث في إعلان 14 لم يكن بسبب تقصير إداري، وإنما جاء نتيجة ظروف استثنائية مرت بها الأسواق العالمية والمحلية، من بينها تداعيات جائحة كورونا، والحروب والأزمات الاقتصادية الدولية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكلفة مواد البناء، فضلاً عن تعويضات المقاولين الناتجة عن زيادة الأسعار.

5 أخطاء تحرمك من شقق الإسكان الاجتماعي — الاسكان

صندوق الإسكان الاجتماعي

وأشارت إلى أن إعلان 15، المخصص لفئة متوسطي الدخل، تم الانتهاء منه بالكامل دون وجود أي حالات تأخير، مؤكدة أن بقية الإعلانات تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، فيما من المقرر طرح إعلان 16 مع بداية عام 2027.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، بهدف توفير سكن ملائم وآمن لملايين المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.

وقالت إن الدولة نجحت حتى الآن في تنفيذ نحو مليون و40 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى ما يقرب من 32 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، مؤكدة أن هذه الأرقام تعد غير مسبوقة مقارنة بما تم تنفيذه على مدار العقود السابقة.

وأضافت: “اللي اتعمل خلال السنوات الأخيرة يفوق ما تم تنفيذه في أكثر من 50 سنة قبل عام 2014”، في إشارة إلى حجم التوسع العمراني الذي شهدته الدولة في ملف الإسكان.

وكشفت مي عبد الحميد أن نحو 810 آلاف وحدة سكنية تم الانتهاء منها وتسليمها فعلياً للمواطنين، بينما تستكمل الدولة حالياً تنفيذ باقي الوحدات ضمن مراحل الإنشاء المختلفة، بما يضمن استمرار توفير السكن لمستحقيه.

عدم طرح أي إعلان جديد قبل الانتهاء من تسليم الوحدات المتأخرة

وأكدت أن الصندوق يحرص على عدم طرح أي إعلان جديد قبل الانتهاء من تسليم الوحدات المتأخرة للمواطنين، وذلك لضمان المصداقية والحفاظ على ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة للتوسع في محور الإسكان بنظام الإيجار، تمهيداً لتطبيق نظام الإيجار التمليكي، وهو ما يتيح فرصاً أكبر للمواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية بشكل مباشر، ويمنحهم حلولاً مرنة تتناسب مع دخولهم وظروفهم الاقتصادية.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي من أكبر المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث يستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب دعم خطط التنمية العمرانية وإنشاء مجتمعات حضرية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المتنامية.