5 أخطاء تحرمك من شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرفها قبل فوات الآوان

الإثنين، 11 مايو 2026 11:51 ص

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن استعداده لإطلاق مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي هذا الطرح بنظام مبتكر يعتمد على الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، بهدف تنويع الخيارات السكنية المتاحة وتوفير وحدات ذات طابع عصري وتصميمات متميزة، مع الالتزام الكامل بمعايير التشطيب النهائي والمواصفات المعتمدة من الصندوق.

خريطة الأسعار والدعم النقدي المباشر

حددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، شقف سعري واضح للوحدات لضمان عدم المغالاة وحماية الفئات المستهدفة؛ حيث يبلغ الحد الأقصى لسعر الوحدة في العمارات التي لا تضم مصاعد كهربائية نحو مليون و250 ألف جنيه، بينما يصل إلى مليون و350 ألف جنيه للوحدات داخل العمارات المزودة بمصاعد.

ومن أجل خفض التكلفة النهائية، يمنح الصندوق الأرض للمطورين بسعر المرافق فقط (1200 جنيه للمتر)، بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي مباشر للمواطن يصل إلى 180 ألف جنيه يتم خصمه من ثمن الشقة.

تيسيرات التمويل العقاري ونظام السداد

يقدم الطرح الجديد تسهيلات مالية كبيرة للمستفيدين، حيث يتم تمويل الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة مدعومة تبلغ 8%، وتمتد فترة السداد لتصل إلى 20 عام، أما فيما يخص الدفعات المقدمة، فيمكن للمواطن سداد مقدم يبدأ من 30% من إجمالي ثمن الوحدة يتم تقسيطه خلال فترة التنفيذ، أو استكمال المقدم ليصل إلى 50% عند لحظة الاستلام، مما يمنح مرونة أكبر في إدارة الموارد المالية للأسرة.

مواصفات الوحدات السكنية والرقابة على التنفيذ

تتميز الوحدات المطروحة بكونها تتكون من 3 غرف وصالة، ويتم تسليمها بنظام التشطيب الكامل سوبر لوكس لتكون جاهزة للسكن الفوري، كما يمنح المشروع للمستفيد حصة مشاعة في الأرض، وهو ميزة إضافية تضمن حقوق الملاك.

ومن جانبه، يفرض الصندوق رقابة صارمة على المطورين لضمان الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والجودة المطلوبة، مع إجراء مراجعات دقيقة لملفات المتقدمين لضمان ذهاب الوحدات لمستحقيها الفعليين.

محاذير قانونية لتجنب استبعاد طلب الحجز

وجه الصندوق تحذير شديد اللهجة للمواطنين من الوقوع في أخطاء تقنية أو قانونية قد تؤدي إلى رفض طلباتهم بشكل فوري، ومن أهم هذه الأخطاء تسجيل رقم هاتف محمول غير مسجل باسم المتقدم، أو رفع مستندات غير واضحة أو منتهية الصلاحية مثل بطاقة الرقم القومي.

كما يتم استبعاد الحالات التي يثبت فيها وجود تضارب في بيانات الدخل، أو من سبق لهم ولأسرهم الاستفادة من وحدات أو أراضي سكنية مدعومة، أو في حالة تكرار تقديم الطلب لأكثر من مرة بنفس الرقم القومي.