نائب برلماني يهاجم تسعير العدادات الكودية: القرار غير دستوري ويزيد الأعباء على المواطنين
انتقد النائب البرلماني حسين غيتة، قرار تطبيق نظام المحاسبة الموحد على العدادات الكودية للكهرباء، معتبرًا أن القرار يفرض أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح غيتة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية الحدث اليوم، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتراضًا على القرار الذي وصفه بأنه يثير تساؤلات قانونية ودستورية.
تساؤلات حول قانونية اختلاف أسعار الكهرباء
وأشار النائب البرلماني، إلى أن الدولة تقوم ببيع الكهرباء للمواطنين وفق نظام الشرائح المعتاد، بينما يتم فرض سعر موحد مرتفع على أصحاب العدادات الكودية يبلغ نحو 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة.
وتساءل: «ما مدى قانونية أن تُباع نفس السلعة لمواطن بسعر، ولمواطن آخر بسعر مختلف باعتبار ذلك نوعًا من العقوبة؟»، موضحًا أن العقارات المخالفة تخضع بالفعل لقانون التصالح وتتحمل غرامات وإجراءات قانونية مستقلة، وبالتالي لا يجوز فرض عقوبات إضافية من خلال أسعار الكهرباء.
اتهامات بعدم الدستورية
وأكد غيتة، أن ربط العدادات الكودية بالعقارات المخالفة وفرض سعر كهرباء مرتفع عليها يعد أمرًا «غير دستوري»، مشيرًا إلى أن أي طعن قضائي أمام المحكمة الدستورية قد يؤدي إلى إلغاء القرار.
وأضاف غيتة، أن دفع المواطن مقابل تركيب العداد الكودي لا يؤدي إلى إسقاط مخالفات البناء أو إنهاء إجراءات التصالح، متسائلًا عن سبب الربط بين الملفين رغم اختلافهما قانونيًا وإداريًا.
انتقادات للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار
وانتقد عضو مجلس النواب، ما وصفه بغياب البعد الاجتماعي في القرار، مؤكدًا أن أغلب المتضررين من أصحاب العدادات الكودية ينتمون إلى الشرائح محدودة الدخل.
وقال النائب غيتة، إن القرار يفرض أعباء مالية كبيرة على المواطنين في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعات متواصلة في الأسعار، مضيفًا أن الطبقة الوسطى تتعرض لضغوط اقتصادية متزايدة.
كما اعتبر الانئب غيتة، أن تحميل المواطنين أعباء إضافية بهدف دعم موازنات الجهات الحكومية أو الشركات التابعة للدولة «أمر غير منطقي»، مؤكدًا أن دور الدولة يجب أن يتجاوز فكرة التعامل مع المواطن كمصدر تمويل.
تطبيق القرار بأثر رجعي
وأشار غيتة، إلى أن القرار يتم تطبيقه بأثر رجعي على العدادات الكودية التي جرى تركيبها منذ عام 2011، حتى بالنسبة للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
واعتبر النائب غيتة، أن التعامل مع جميع الوحدات المرتبطة بالعدادات الكودية باعتبارها «عشوائيات» يثير حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين.
مطالب بتوضيح رسمي من وزارة الكهرباء
وفي ختام تصريحاته، انتقد غيتة صمت وزارة الكهرباء وعدم تقديم تفسيرات واضحة للرأي العام بشأن أهداف القرار أو مبرراته الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت وزارة الكهرباء، قد اعتمدت آلية جديدة لمحاسبة أصحاب العدادات الكودية في العقارات المخالفة، تقوم على تثبيت سعر الكهرباء عند نحو 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح المدعومة المطبق على العدادات التقليدية.
اقرأ أيضا:
وزير الكهرباء يفاجئ العاملين بجولة داخل مبنى المحطات المائية.. التفاصيل
ثورة في "تخزين الطاقة".. مصر والإمارات تتعاونان لإنشاء محطات بطاريات سعة 2100 ميجاوات
وزير الكهرباء يشجع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل
وزير الكهرباء: لدينا ميزة نسبية في مصادر الطاقة المتجددة.. ونعمل على حسن إدارتها
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع الدوريات
