اتحاد أصحاب المعاشات يطالب بحماية أموال التأمينات من الضم للموازنة

الإثنين، 11 مايو 2026 04:10 ص

أكد المهندس محمد غنيم، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، رفضه لبعض التعديلات المرتبطة بقانون التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن الاتحاد تقدم منذ عام 2025 بمشروع لتعديل القانون، خاصة المادة 111، التي وصفها بأنها تتضمن إجحافًا بحقوق أصحاب المعاشات.

وأوضح غنيم أن اتحاد أصحاب المعاشات يضم نحو 280 نقابة على مستوى الجمهورية، ويحظى بأحكام قضائية تؤكد أحقيته في الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، مشددًا على أن الاتحاد يتابع ملف التعديلات القانونية بشكل مستمر.

ملف التأمينات والمعاشات يثير جدلا واسعا داخل البرلمان

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن المناقشات الأخيرة داخل البرلمان ركزت على مشروع القرض الحكومي وآليات سداده، بينما لم تتناول بشكل كافي الحقوق الأساسية لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن القضية الأساسية بالنسبة للاتحاد تتمثل في الحفاظ على أموال التأمينات وعدم المساس بها.

وأشار إلى أن المادة محل الجدل تتعلق بضم بعض أموال التأمينات إلى الموازنة العامة، رغم وجود نصوص قانونية ودستورية تؤكد استقلال أموال التأمينات وعدم جواز الحجز عليها أو التصرف فيها بقرارات إدارية.

المهندس محمد غنيم، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات

ولفت غنيم إلى أن أصحاب المعاشات يطالبون بحياة كريمة تضمن الحفاظ على حقوقهم المالية، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 13 مليون مواطن، ما يجعل القضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

وأوضح أن الاتحاد سبق أن أقام دعاوى قضائية للطعن على بعض مواد القانون، ولا تزال بعض القضايا منظورة أمام القضاء حتى الآن، مطالبًا بإعادة النظر في عدد من البنود المثيرة للجدل داخل مشروع التعديلات.

وشدد الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات على تقديره لكل النواب والجهات التي تتبنى قضايا أصحاب المعاشات تحت قبة البرلمان، مؤكدًا استمرار الاتحاد في الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.