بين الكاش والسلع.. كيف تدير الحكومة منظومة الدعم؟

السبت، 09 مايو 2026 02:13 م

تُعد منظومة الدعم حجر الزاوية في شبكة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية لملايين الأسر، ومع تسارع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، برزت الحاجة الملحة لإعادة النظر في آليات وصول هذا الدعم لمستحقيه.

وفي ضوء توجهات الدولة نحو الحوكمة الرقمية والتحول الاقتصادي، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ملف الدعم النقدي على رأس أولوياتها، كبديل استراتيجي للنظام العيني الحالي، بهدف سد ثغرات الهدر وضمان حصول المواطن على القيمة العادلة للدعم بما يتناسب مع احتياجاته الفعلية.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ملامح المنظومة الجديدة للدعم تهدف في المقام الأول إلى تعظيم استفادة المواطن من المخصصات المالية للدولة، مشددة على أن التحول نحو الدعم النقدي يمثل ضرورة حتمية لضمان وصول كل جنيه إلى مستحقيه الفعليين، وقطع الطريق أمام ثغرات الهدر والتلاعب التي تخللت النظام العيني لسنوات طويلة.

تحول استراتيجي

وقالت الوزارة إن الانتقال إلى الدعم النقدي المشروط سيمنح المواطن المرونة الكاملة في تحديد نمطه الاستهلاكي؛ حيث لن يكون مجبراً على استلام سلع بعينها، بل سيكون لديه "رصيد نقدي" يتيح له شراء ما يحتاجه فعلياً من السلع والبروتينات.

وأضافت الوزارة أن هذا التحول سيساهم في القضاء على ظاهرة تسرب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، حيث ستتحول العلاقة بين التاجر والمواطن إلى علاقة شرائية مباشرة محكومة بآليات الرقابة الرقمية.

حماية الفئات الأولى بالرعاية

وأشارت وزارة التموين إلى أن هذا الملف مطروح حالياً للنقاش الموسع في "الحوار الوطني"، مؤكدة أن أي قرار سيُتخذ سيكون نابعاً من توافق يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الوزارة أن قيمة الدعم النقدي المقترحة للفرد سيتم مراجعتها دورياً لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار عالمياً ومحلياً، مشددة على أن الدولة لن تتخلى عن دورها في توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية للتدخل في الأسواق وقت الأزمات.

آليات الرقابة ومنع التلاعب

وشددت الوزارة في تصريحاتها على أن منظومة الدعم الجديدة ستعتمد بالكامل على الحوكمة الرقمية وقواعد البيانات الموحدة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وكافة جهات الدولة.

وأكدت أن التحول للدعم النقدي سيسهل من عملية تنقية البطاقات باستبعاد غير المستحقين وتوجيه الفائض لرفع قيمة الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار الرقابة الصارمة على المنافذ التموينية والمخابز لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن في ظل المنظومة الجديدة.