"القومي لتنظيم الإعلانات": لا مساس بالتراخيص القائمة.. وتنظيم تدريجي يضمن استقرار السوق

السبت، 09 مايو 2026 11:14 ص

أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الجهاز يتبنى نهجًا متوازنًا في التعامل مع ملف الإعلانات، يقوم على الحفاظ على استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستثمرين أو الشركات العاملة في القطاع، بالتزامن مع تطبيق منظومة تنظيمية حديثة تستهدف رفع كفاءة المشهد الإعلاني وتحقيق الانضباط داخل الشوارع والطرق العامة.

وقالت إن الجهاز حريص بشكل كامل على عدم المساس بالتراخيص السارية حاليًا، موضحة أن جميع الإعلانات القائمة ستظل خاضعة للأطر القانونية التي صدرت بموجبها التراخيص، مع منح الشركات والمعلنين فترة انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع بما يسمح بتطبيق الاشتراطات الجديدة بصورة تدريجية ومنظمة، دون التأثير على استقرار النشاط الإعلاني أو خلق أي أعباء مفاجئة على المستثمرين.

الضوابط الجديدة للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

وأضافت أن الضوابط الجديدة لن يتم تطبيقها بأثر رجعي، وإنما يبدأ تنفيذها عند انتهاء مدة الترخيص القائم والتقدم بطلب تجديده، أو عند استخراج تراخيص جديدة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التنظيم المرحلي المدروس الذي يحقق التوازن بين تطوير القطاع والحفاظ على مصالح العاملين به.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات أن السوق الإعلاني يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تضم استثمارات كبيرة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولذلك فإن أي إجراءات تنظيمية يجب أن تتم بصورة تراعية لطبيعة السوق ومتطلباته، مع توفير الوقت الكافي للشركات للتكيف مع المتغيرات الجديدة.

وأكدت أن الجهاز يعمل وفق رؤية تستهدف بناء منظومة إعلانية أكثر انضباطًا وحداثة، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري للمدن والطرق، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة، وإنشاء المدن الجديدة والمحاور المرورية الحديثة.

وأشارت إلى أن تنظيم الإعلانات لا يقتصر فقط على الجوانب الشكلية، بل يمتد أيضًا إلى عناصر السلامة والأمان، من خلال التأكد من مطابقة وسائل الإعلان للاشتراطات الفنية والهندسية، وعدم تأثيرها على الحركة المرورية أو حجب الرؤية على الطرق، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويحد من العشوائية التي شهدها القطاع لفترات طويلة.

وأضافت أن الجهاز يواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء المحافظات أو أجهزة المدن الجديدة أو الجهات المختصة بإدارة الطرق، بهدف توحيد المعايير المنظمة للإعلانات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص ومتابعة تنفيذ الاشتراطات.

تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من قطاع الإعلانات

وأكدت أن الدولة تسعى من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من قطاع الإعلانات، باعتباره من القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد مالية مهمة، إلى جانب دوره في دعم الأنشطة التجارية والتسويقية لمختلف الشركات والمؤسسات.

وشددت المهندسة إيمان نبيل على أن الجهاز يضع في اعتباره الحفاظ على حقوق المستثمرين والشركات العاملة في المجال، مع ضمان وجود بيئة تنافسية عادلة ومنظمة، مشيرة إلى أن تطبيق الضوابط الجديدة سيتم بصورة تدريجية ومرنة، بما يسمح للسوق باستيعاب المتغيرات دون اضطرابات.

كما أوضحت أن الجهاز يستهدف الوصول إلى نموذج متطور للإعلانات الخارجية يتماشى مع المعايير العالمية، سواء من حيث التصميمات أو أساليب العرض أو استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة ويواكب خطط التنمية والتطوير العمراني.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تحديث قواعد تنظيم الإعلانات وتطوير آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن القضاء على الممارسات العشوائية وتحقيق أعلى درجات الالتزام داخل السوق.

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن الهدف الأساسي للجهاز يتمثل في بناء منظومة إعلانية متكاملة تحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على الشكل الحضاري والانضباط، بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة الحياة داخل المدن والطرق العامة، ويعزز من قدرة القطاع على النمو بصورة مستدامة خلال السنوات المقبلة.