العدالة في مهب الريح.. ملايين الأسر تواجه عبء التعريفة الموحدة للكهرباء

الخميس، 07 مايو 2026 06:19 م

تقدم النائب اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى أن المستشار رئيس مجلس النواب، بشأن القرار الأخير لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي يقضي بتطبيق تعريفة موحدة على ما يقرب من 6 ملايين عداد كودي، يمثلون أكثر من 6 ملايين أسرة مصرية، بسعر 2.75 جنيه للكيلو وات، وإلغاء نظام الشرائح الذي كان يشكل الحد الأدنى للعدالة الاجتماعية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار النائب في طلبه إلى أن هذا القرار جاء مفاجئًا ودون أي حوار مجتمعي أو دراسة واضحة للآثار الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا عبئًا جديدًا على ملايين الأسر التي تواجه بالفعل ضغوطًا معيشية غير مسبوقة.

ولفت إلى أن القرار يجعل الأسرة البسيطة التي تستهلك الحد الأدنى من الكهرباء تدفع نفس تكلفة أصحاب الاستهلاك المرتفع تقريبًا، في مخالفة واضحة لفلسفة الشرائح التي اعتمدت عليها منظومة الكهرباء لسنوات طويلة.

الاصلاح الاقتصادي

وأكد النائب أن القرار لا يمكن اعتباره مجرد إعادة تنظيم للتسعير، بل يمثل تحميلًا مباشرًا لفاتورة الإصلاح الاقتصادي على المواطن البسيط وحده، معتبراً أن العدادات الكودية، التي كانت وسيلة لتقنين الأوضاع وحفظ حق الدولة، تحولت الآن إلى وسيلة عقابية ضد المواطنين الملتزمين.

وحذر النائب من استمرار السياسات التي تعتمد على زيادة الأعباء المعيشية دون مراعاة القدرة الحقيقية للمواطن، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق حالة من الاحتقان المجتمعي ويزيد الفجوة بين المواطن والجهات التنفيذية.

وطالب النائب الحكومة ووزارة الكهرباء باتخاذ الإجراءات التالية:

-الإلغاء الفوري والنهائي لقرار التعريفة الموحدة للعدادات الكودية.
-إعادة العمل بنظام الشرائح لتحقيق العدالة الاجتماعية.
-إلزام وزارة الكهرباء بعرض أي قرارات تمس ملايين المواطنين على مجلس النواب قبل تطبيقها.
-تقديم بيان عاجل يوضح أسباب اتخاذ القرار وحجم الإيرادات المستهدف تحصيلها من المواطنين نتيجة تطبيقه.

واكد النائب طلبه بتوجيه تحية تقدير واحترام، مؤكدًا حرصه على حماية مصالح المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية في الخدمات الأساسية.