"تنظيم الاتصالات" يكشف خطة الجيل الخامس وسر زيادة الاستهلاك 36%

الأربعاء، 06 مايو 2026 01:54 م

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن خطة توسعية شاملة تستهدف نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بمصر، من خلال التوسع في تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) وتطوير شبكات الإنترنت الأرضي.

وأكد أن العمل جارٍ حالياً لتحويل الشبكات النحاسية المحلية إلى ألياف ضوئية، وهي الخطوة التي وصفها بالضرورية للغاية للمواطن لضمان سرعات فائقة واستقرار أكبر في الخدمة.

قفزة معدلات الاستهلاك

أوضح المتحدث الرسمي أن هذه التحديثات تأتي لمواكب الانفجار المعرفي والرقمي، حيث سجلت مصر زيادة قياسية في استهلاك البيانات بنسبة بلغت 36% مؤخراً.

وأشار إلى أن الشبكات الحالية تحتاج إلى تطوير مستمر لاستيعاب هذا الضغط المتزايد، وضمان عدم تأثر جودة الخدمة نتيجة الإقبال الكثيف على استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات الحديثة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطن اليومية.

تنظيم الاتصالات يحظر الهواتف الجديدة غير المطابقة للمواصفات — الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

حماية البنية التحتية للدولة الرقمية

شدد إبراهيم على أن الحفاظ على قوة البنية التحتية للاتصالات ليس مجرد رفاهية، بل هو ركيزة أساسية تعتمد عليها الدولة المصرية حالياً في تقديم كافة خدماتها الرقمية والتحول نحو "مصر الرقمية". وأكد أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيستمر بقوة، لضمان استدامة الخدمات الحكومية والتعليمية والمالية التي باتت تُدار بالكامل عبر شبكات الاتصالات المؤمنة والحديثة.

معادلة "الميزان الحساس" بين الاستثمار والمواطن

وفيما يخص القرارات السعرية الأخيرة، وصف المهندس محمد إبراهيم دور الجهاز بـ "الميزان الحساس" الذي يسعى لتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي المنظومة؛ فمن ناحية يسعى الجهاز للحفاظ على استثمارات الشركات لتمكينها من ضخ أموال جديدة لتطوير الشبكات، ومن ناحية أخرى يضع القدرة الشرائية للمواطن كأولوية قصوى لضمان عدم إرهاقه مادياً بشكل يفوق طاقته، مما يسمح له بالاستفادة من الخدمات دون عوائق.

حسابات دقيقة لمستقبل الاتصالات

وأكد أن كافة القرارات تُتخذ بناءً على حسابات دقيقة ومعايير فنية صارمة. ويهدف هذا النهج إلى ضمان استمرارية تدفق الاستثمارات في قطاع الاتصالات باعتباره قاطرة التنمية، مع الالتزام التام بتوفير باقات وخدمات متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع المصري، بما يحقق التوازن المنشود بين جودة التكنولوجيا المتطورة والعدالة الاجتماعية.