زيادة أسعار المحمول؟.. "تنظيم الاتصالات" يكشف كواليس القرار وآليات حماية محدودي الدخل

الأربعاء، 06 مايو 2026 01:25 م

كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أن قرار تحريك الأسعار جاء استجابة لمطالبات ملحة من شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر.

وأوضح أن الجهاز عكف على دراسة هذه الطلبات لفترة طويلة قبل الموافقة عليها، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في التكاليف التشغيلية والرأسمالية التي تتحملها الشركات، لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة وتجنب أي تراجع في جودة الشبكات.

المحروقات وسعر الصرف

أرجع المتحدث الرسمي الأسباب المباشرة للزيادة إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، خاصة السولار والكهرباء اللذين يمثلان الوقود الأساسي لتشغيل محطات المحمول في كل أنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، لعب تغير سعر الصرف دوراً محورياً في زيادة تكلفة استيراد معدات الشبكات والرقائق الإلكترونية من الخارج، حيث تختلف نسب التأثر في كل مدخل إنتاجي عن الآخر، وهو ما تم وضعه في الاعتبار بدقة عند تحديد نسب الزيادة.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن 2026 — سر زيادة أسعار خدمات المحمول والنت

حماية الخدمات الصوتية

بالتوازي مع تحريك أسعار الإنترنت، حرص الجهاز على حماية الخدمات الأساسية للمواطن البسيط، حيث تم إقرار ثبات أسعار الخدمات الصوتية ومكالمات المحمول دون أي تغيير، كما شمل قرار التثبيت خدمات المحافظ الإلكترونية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الشمول المالي التي حققتها الدولة مؤخراً، وضمان استمرار المواطنين في إجراء معاملاتهم المالية والاتصالات الأساسية بنفس التكلفة القديمة.

باقات اقتصادية لأول مرة

وأعلن الجهاز عن طرح مزايا جديدة للتحول الرقمي تتضمن باقات مخفضة لم تكن موجودة من قبل، ومن أبرز هذه المبادرات طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً، لتكون بديلاً اقتصادياً للباقة التي كانت تبدأ سابقاً من 210 جنيهاً، مما يمنح المواطن خياراً أقل تكلفة يتناسب مع ميزانيته، ويضمن في الوقت نفسه عدم انقطاعه عن خدمات الإنترنت الاستراتيجية.

دعم مجاني للتعليم والخدمات الحكومية

وأكد أن الشمول الرقمي يظل أولوية قصوى، حيث تقرر إتاحة جميع الخدمات الحكومية والتعليمية مجاناً بالكامل، وتعد هذه الخطوة ضمانة اجتماعية هامة، إذ سيتمكن الطلاب والمواطنون من الوصول إلى المنصات التعليمية والمواقع الحكومية دون خصم من الباقة، بل ويستمر العمل بها حتى بعد انتهاء سعة الباقة الأساسية، تأكيداً على دعم الدولة لاستمرارية التعلم والرقمنة تحت أي ظروف اقتصادية.

وأكد أن الزيادة الأخيرة تمت خلال عام ونصف من 9 إلى 15%، ومع ذلك الجهاز حاول أن يكون التغيير في أضيق الحدود.