بشرى لأصحاب المعاشات.. زيادة 15% على مائدة البرلمان الاثنين

السبت، 02 مايو 2026 12:31 م

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، لحسم التعديلات الجوهرية على قانون التأمينات والمعاشات، والتي تتضمن إقرار زيادة بحد أقصى 15% لمتوسط المعاشات.

تحسين الأوضاع المعيشية والمالية

وتأتي هذه التعديلات استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للمواطنين، مع اعتبار تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ركيزة أساسية للأمن القومي في المرحلة الحالية، لضمان استمرار المعاش كدخل ثابت وآمن يواجه التحديات الاقتصادية.

وتستهدف التعديلات الجديدة إنهاء ملف التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، من خلال وضع إطار قانوني يُلزم الحكومة بتسوية سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات أخرى تتعلق بمصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية.

ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء نظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، تحقق التوازن بين قيمة الاشتراكات والمزايا الممنوحة، بما يضمن قدرة صناديق التأمينات على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه ملايين المؤمن عليهم دون أي تعثر مالي.

الأقساط التأمينية السنوية

وكشف التقرير البرلماني الصادر عن لجنتي "القوى العاملة" و"الخطة والموازنة" عن وضع خارطة طريق مالية تمتد لـ50 عاماً، تبدأ من يوليو 2025 وتنتهي في يوليو 2074، وتتضمن هذه الخارطة جدولاً زمنياً للأقساط السنوية التي ستسددها الخزانة العامة للهيئة، حيث يبدأ القسط الأول في يوليو 2025 بمبلغ 238.55 مليار جنيه، ويتزايد تدريجياً ليصل إلى نحو 336.58 مليار جنيه بحلول يوليو 2030، وذلك لضمان التدفقات النقدية اللازمة لتمويل الزيادات السنوية وتغطية الالتزامات الفعلية المترتبة على النظام التأميني.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن مقترح وضع حد أقصى لنسبة التضخم السنوي المحتسبة عند تحسين المعاش بواقع 15%، يمثل توازناً استراتيجياً يحمي القوة الشرائية لأصحاب المعاشات من مخاطر التضخم من جهة، ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة من جهة أخرى.