تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام

ولاء عبد الكريم

الأربعاء، 29 أبريل 2026 07:27 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وجاء القرار متضمنًا قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام عمله كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه المسؤولية.
وشهد مقر مجلس الوزراء مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق ونظيره الجديد، بما يعكس حرص الدولة على استمرارية العمل المؤسسي وضمان عدم تأثر منظومة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خبرة قيادية في السياسات الاقتصادية

ويتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية قبل توليه المنصب الجديد.
وخلال فترة عمله، قاد حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتطويرية التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وميكنة خدمات السجل التجاري وتحديث بيئة العمل المؤسسي.

تحول رقمي وخدمات مؤسسية مطورة

وساهم في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، بما ساعد على تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المتعاملين، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
كما عزز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم الحوكمة وتكامل الخدمات، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول وحصرها وإعادة توظيفها لخلق فرص استثمارية جديدة.

دعم منظومة الأمن الغذائي والاستثمار

وساهم في دفع الجهود التنفيذية الخاصة بتطوير المستودعات الاستراتيجية وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.
كما شغل عددًا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق، إلى جانب عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

خبرة قانونية واستثمارية ممتدة

وفي سياق موازٍ، تتمتع الدكتورة إيمان مصطفى منصور بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما أنها وسيط معتمد من مؤسسة CEDR بلندن ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.
حضور دولي وخبرة تشريعية
وتمثل مصر في عدد من المنظمات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، كما شغلت عضوية لجنة التظلمات.
وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، ولها مؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، إلى جانب حصولها على عدد من التكريمات، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.