القاروص والدنيس في الصدارة، رئيس شعبة الأسماك يكشف خطة التصدير إلى أمريكا وكندا (خاص)

الأربعاء، 29 أبريل 2026 07:19 م

أكد الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، أن ملف الثروة السمكية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، كاشفًا تفاصيل مهمة حول الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي يقترب من 2 مليون و400 ألف طن سنويًا.

وأوضح المنشاوي في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن مصر تعتمد على مصادر متنوعة للإنتاج، تشمل المزارع السمكية إلى جانب المصايد الطبيعية في البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن البحيرات ونهر النيل، بما يعزز من قدرة الدولة على زيادة إنتاج البروتين السمكي، الذي يُعد من أهم مصادر الغذاء البديلة مقارنة باللحوم والدواجن والألبان.

وأضاف أن التوسع في الاستزراع السمكي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير غذاء صحي وآمن، مؤكدًا أن الأسماك تمثل عنصرًا غذائيًا مهمًا يدعم الأمن الغذائي، خاصة مع ارتفاع تكاليف مصادر البروتين الأخرى.

تصدير الأسماك من مصر إلى أوروبا

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح رئيس الشعبة أن أبرز الأنواع التي يتم تصديرها تشمل القاروص والدنيس واللوت، إلى جانب أنواع أخرى مثل البوري، مشيرًا إلى أن هذه الأصناف تحظى بطلب متزايد في الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأوروبي.

وأكد أن الأسماك المصرية تتمتع بجودة عالية ومواصفات متميزة، ما ساعدها على اختراق الأسواق العالمية رغم اشتراطاتها الصارمة، لافتًا إلى أن التحديات التي واجهت القطاع سابقًا لم تكن جوهرية بقدر ما كانت مرتبطة ببعض الإجراءات، وتم تجاوزها، مما أتاح الفرصة لزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن السوق الأوروبي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة، في ظل احتياجه المتزايد للبروتين السمكي، مؤكدًا أن مصر قادرة على تلبية هذه الاحتياجات مع الحفاظ على توازن السوق المحلية.

وفيما يخص مناطق الإنتاج، أوضح أن مزارع كفر الشيخ تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج الاستزراع السمكي، إلى جانب مشروعات قومية مثل الشركة الوطنية للأسماك، التي تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، فضلًا عن جهود التدريب ورفع كفاءة العاملين في القطاع.

توسع مرتقب في تصدير الأسماك المصرية

وكشف أن مصر تستهدف التوسع في التصدير إلى أسواق جديدة، تشمل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، إضافة إلى السوق الروسية، بعد النجاح في استيفاء الاشتراطات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بتأثير التصدير على السوق المحلية، شدد على أن الأولوية دائمًا لتلبية احتياجات المواطنين، ويتم تصدير الفائض فقط، موضحًا أن عائدات التصدير تستخدم في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد أنواع من الأسماك غير المتوافرة محليًا، مثل الرنجة والماكريل والسلمون، والتي تعيش في بيئات باردة.

ولفت إلى أن قطاع الثروة السمكية في مصر يمتلك فرصًا كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، في ظل دعم الدولة والتوسع في المشروعات الإنتاجية، بما يعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للأسماك في الأسواق العالمية، دون التأثير على توافرها في السوق المحلية.