عقوبة جرائم العنف الأسري في القانون المصري

الأربعاء، 29 أبريل 2026 01:45 ص

في ظل تزايد الاهتمام بقضايا العنف داخل الأسرة، تصاعدت الدعوات القانونية والمجتمعية لتشديد وتفعيل العقوبات المقررة على جرائم العنف الأسري في إطار القانون المصري، بما يضمن حماية فعالة للضحايا وردع مرتكبي هذه الجرائم.

نصوص تجرم أفعال العنف الأسري

وأكد خبراء قانون أن التشريع المصري يتضمن بالفعل نصوصًا تجرم أفعال العنف الأسري، وإن لم يرد مصطلح "العنف الأسري" بشكل صريح في قانون موحد، حيث يتم التعامل مع تلك الوقائع من خلال مواد قانون العقوبات التي تجرم الضرب والجرح وإحداث العاهة المستديمة، فضلًا عن جرائم التهديد والإكراه.

مرونة التشريع في مواجهة صور العنف المختلفة

وأوضحوا أن العقوبات تختلف باختلاف جسامة الفعل، فقد تصل في بعض الحالات إلى الحبس لمدد متفاوتة، بينما تتشدد العقوبة إذا ترتب على الاعتداء عاهة مستديمة أو وفاة، وهو ما يعكس مرونة التشريع في مواجهة صور العنف المختلفة داخل نطاق الأسرة.

العنف الأسري يرتفع 21% في دولة أوروبية.. ويطال 200 ألف ضحية

قانون الطفل المصري

كما أشاروا إلى أن بعض القوانين الخاصة، مثل قانون الطفل المصري، توفر حماية إضافية للأطفال من التعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الاستغلال، مع توقيع عقوبات مشددة على من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

أهمية دور القضاء في تطبيق مبدأ تفريد العقوبة

وفي السياق ذاته، شدد متخصصون على أهمية دور القضاء في تطبيق مبدأ تفريد العقوبة، بما يراعي ظروف كل واقعة على حدة، إلى جانب ضرورة التوسع في استخدام التدابير الاحترازية لحماية الضحايا، خاصة النساء والأطفال.

وطالب حقوقيون بضرورة إصدار تشريع مستقل يجرم العنف الأسري بشكل مباشر، ويضع آليات واضحة للإبلاغ والحماية، مؤكدين أن الاكتفاء بالنصوص العامة قد لا يكون كافيًا لمواجهة تعقيدات هذه الظاهرة.

تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق أفراد الأسرة

كما دعوا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق أفراد الأسرة، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، إلى جانب دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني جهودها للحد من العنف الأسري، في إطار تحقيق التوازن بين حماية كيان الأسرة وضمان سلامة أفرادها.